إحالة مسؤولي مراكز في الإسماعيلية للنيابة بعد كشف مخالفات بناء

القاهرة- مباشر: وجّهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، بإحالة مدير الإدارة الهندسية، ومديري ومهندسي وفني التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير في محافظة الإسماعيلية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، وذلك بعد رصد عدد من مخالفات البناء الحديثة المقامة بدون ترخيص، وعدم تحرير محاضر لها أو اتخاذ قرارات إزالة، فضلًا عن تعديات على أراضي أملاك الدولة لم يتم التصدي لها في المهد.

جاء القرار عقب استعراض الوزيرة تقريرًا مفصلًا أعدته اللجنة المشكلة برئاسة سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والتي قامت بالمرور الأسبوع الماضي على مركزي القصاصين وأبو صوير لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وجهود التقنين والتصالح، وأداء المراكز التكنولوجية، والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي الحاسم للمخالفات ومحاسبة المقصرين.

وأظهر تقرير اللجنة وجود مخالفات جسيمة، أبرزها إقامة مبانٍ حديثة بدون ترخيص، وتقصير مسؤولي الإدارات الهندسية في إزالتها فورًا ومنع تطويرها، إلى جانب عدم الرد في المواعيد القانونية على المتغيرات المكانية الواردة من الجهات المختصة خلال مدة 72 ساعة.

كما تبين وجود عدد كبير من المتغيرات غير القانونية التي لم يتم التعامل معها، وطلبات تصالح تخص مبانٍ أُنشئت بعد سريان قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بما يخالف القانون.

كما سجل التقرير مخالفات لدى مسؤولي أملاك الدولة بالمركزين، شملت غياب سجلات حصر أملاك الدولة، وعدم إزالة تعديات حديثة في المهد، وعدم استغلال الأراضي الفضاء أو التحفظ عليها بما يعرضها للاعتداء، إلى جانب رصد تعديات جديدة لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، أوضح التقرير أن اللجنة تفاعلت مباشرة مع المواطنين وحلت مشكلات تخص 21 معاملة، وأتمت إصدار 66 نموذجًا (8) للتصالح النهائي وتسليم 23 منها، بالإضافة إلى إنهاء 156 معاملة كانت متوقفة بسبب نقص مستندات، والتواصل مع أصحابها لاستلامها. كما شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في البت بالملفات المتأخرة لدى اللجان الفنية والإدارات الخلفية.

وخلال جولتها الميدانية، قامت اللجنة بمعاينة 11 عقارًا مخالفًا تم رصدها عبر المتغيرات المكانية، إضافة إلى 8 عقارات حديثة البناء بدون ترخيص لم تُسجَّل بعد كمتغيرات. كما كشفت اللجنة عن عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أصحاب تلك المخالفات.

وتم خلال الجولة إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض، إلى جانب إزالة 7 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة واستردادها، مع منح مسؤولي المراكز مهلة 48 ساعة لإزالة ما تبقى من تعديات.

ورصدت اللجنة أيضًا انتشار الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة في عدد من الشوارع، ووجّه رئيس اللجنة بتسيير حملات يومية لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

كما تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع غرفة العمليات في المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وبدأ بالفعل تنفيذ إزالة طوابق كاملة ببعض العقارات المخالفة.

وبناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية، كُلِّفت المحافظة بسرعة مواجهة جميع مخالفات البناء، والتنسيق مع مديرية الأمن لتسيير حملة مكبرة لتنفيذ الإزالات بالتعاون مع مركز السيطرة بالوزارة، مع رفع تقرير دوري للوزارة حول الإجراءات المتخذة.

واختتمت الوزيرة بتأكيد استمرار المرور الميداني الدوري على المحافظات كافة، ضمن خطة شاملة لمواجهة المخالفات، وتعزيز الانضباط الإداري، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.