الذهب يواصل تألقه كملاذ آمن وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي| تفاصيل

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية، تتجه الدول إلى اتخاذ قرارات نقدية تهدف إلى تحفيز النمو الداخلي وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار. 

وفي هذا السياق، جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليشكل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد الوطني، حيث ينعكس بشكل مباشر على حركة الاستثمارات، أداء البورصة، وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

أكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، أن البورصة المصرية تمر حاليًا بمرحلة من الاستقرار النسبي.

وتابع: هذا الاستقرار يعكس وجود ثقة متزايدة لدى المستثمرين في قوة السوق المحلي، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن تحركات الأسهم خلال الفترة الأخيرة تشير إلى أن السوق لا يزال يتمتع بقدرة على جذب السيولة الجديدة، سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات.

وأوضح فودة، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يُعد خطوة مهمة تصب في صالح الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين.

هذا القرار يعزز من جاذبية البورصة المصرية كخيار استثماري منافس، مقارنة بالأدوات الادخارية التقليدية مثل شهادات الاستثمار والودائع البنكية، من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية على التوسع والنمو.

وأشار فودة ، إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم تحركات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية العامة.

وأكد أن المستثمر المصري بدأ يستعيد ثقته في البورصة كأحد أهم قنوات الاستثمار، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن المناخ الاستثماري في مصر.

ولفت فودة، إلى أن السوق المصري يتميز حاليًا بـ تنوع كبير في الفرص الاستثمارية، ما يجعله بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين،مشيراً إلى أن القطاعات الواعدة مثل الطاقة، العقارات، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية تقدم فرصًا مغرية للنمو، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو دعم هذه المجالات، هذا التنوع يسهم في توزيع المخاطر الاستثمارية ، ويمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع أهدافهم المالية.