نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات

أكدت النائبة سناء السعيد أن زواج القاصرات يُعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون المصري، الذي يعتبر سن 18 عامًا الحد الأدنى للزواج، مشيرة إلى أن أي تجاوز لذلك يعرّض جميع الأطراف للمساءلة القانونية.

وقالا خلال مداخلة ببرنامج «شكل تاني» على قناة صدى البلد2، أن المسؤولية لا تقتصر على ولي الأمر، بل تشمل الزوج والمأذون، محذّرة من التحايل عبر عقود الزواج العرفي التي تهدد حقوق الفتيات.

وشددت على ضرورة تعديل تشريعي واضح يجرم زواج القاصرات بشكل صريح مع تشديد العقوبات، مؤكدة أن الظاهرة ما زالت موجودة رغم تراجعها نسبيًا بفضل حملات التوعية، خاصة في محافظات الصعيد.