ماذا يعني حكم القضاء الإداري الصادر اليوم بشأن المعاشات؟

أكد إبراهيم أبو عطا أمين عام نقابة المعاشات أن رفض محكمة القضاء الإداري دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة صحيح، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحقية للصرف.

وقال “أبو العطا” في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'لا يوجد حكم صدر لأصحاب المعاشات على الاطلاق حكم الإدارية العليا كان يقول إعادة التسوية بإضافة 80% من العلاوات الخاصة للأجور المتغيرة وحقيقة الأمر انه كان يضاف 100% وليس 80%'.

وأضاف: 'حدث لبس لدي الناس لأنهم فهموا أن 80% من قيمة العلاوة تضاف على المعاش، ولكن الحكم يقول إنها تضاف على الاجر وهناك فارق بين مسمى الاجر ومسمى المعاش'.

وتابع: 'الخبر صحيح وحكم المحكمة صحيح لأنه لا يوجد احقية للصرف والصرف تم بموجب قانون والناس قامت بالصرف والصرف تم بموجب قانون وصدر قانون 25 لسنة 2020 بتسوية أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على حقوقهم في العلاوات الخمس والكل صرف بأثر رجعي وبالتالي أصبح الحكم هو والعدم سواء'.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.

وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.