تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون

نظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان'لجنة الحقوق الاقتصادية 'برئاسة السفير محمود كارم، ورشة عمل تحت عنوان: “حقوق الإنسان والتنمية في صعيد مصر: نحو تمكين اقتصادي مستدام”.

عقدت الندوة في إطار حرص المجلس على دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة في محافظات الصعيد، وتعزيز دور حقوق الإنسان كرافعة  أساسية للتنمية المستدامة، بما يُسهم في تعزيز مقومات الحياة الكريمة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد السفير كارم، على أن التمكين الاقتصادي لصعيد مصر لم يعد خيارًا تنمويًا فقط بل هو جزء أصيل من الحق في التنمية الذي يكفله الدستور المصري وتؤكده الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن المجلس يُولى أولولية لقضية تنمية الصعيد لِما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع عادل لعوائد التنمية، وذلك في ضوء المادة (236) من الدستور، والتي تُعبّر عن التزام الدولة بتنمية المناطق الحدودية والمحرومة بمشاركة أهلها، وبما يراعي الخصوصيات الثقافية والبيئية لكل منطقة.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس نفّذت عددًا من الزيارات الميدانية وورش العمل لمحافظات الصعيد، وقدّمت توصيات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة العادلة يتطلب تكامل أدوار الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030، أكدت بوضوح على العدالة الاجتماعية كمرتكز للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

من جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن تعزيز البعد الاقتصادي يُعد حجر الأساس لأي عملية تنموية شاملة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية يتطلب دعم القدرات الاقتصادية للأفراد والمجتمعات معًا، بما يُسهم في بناء بيئة تنموية مستقرة ومستدامة.

وشدد على أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بمحافظات الصعيد، والتي شهدت طفرة واضحة في حجم ونوعية المشروعات التنموية خلال السنوات الأخيرة، في إطار سعيها لتقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الإقليمية.

وأوضح ممدوح، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، بما يرسخ مكانة المواطن كمحور رئيسي للسياسات التنموية، ويعزز من مشاركته الفاعلة في رسم ملامح مستقبل مجتمعة.

كما شدد على أهمية تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان وصول عوائد التنمية إلى مستحقيها بعدالة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، موضحاً أن المجلس يعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق منتدى سنوي معني بالتنمية وحقوق الإنسان ليكون منصة دائمة لتبادل الخبرات، ورصد التقدم المحقق على أرض الواقع، وتعزيز الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية.

واستعرض اللواء أ.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد جهود الهيئة منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن الصعيد يُمثل أكثر من 60% من مساحة مصر، ويزخر بموارد بشرية واقتصادية كبيرة مما يجعله محركًا رئيسيًا للتنمية في الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية شاملة لتنمية أقاليم الصعيد بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وقد أثمرت عن تنفيذ 58 مشروعًا تنمويًا حتى الآن في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.

ولفت صالح إلى جهود الهيئة التي تنطلق من رؤية متكاملة تقوم على معايير التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء الإنسان، من خلال دعم منظومتي التعليم والصحة، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية التي تصل إلى أعماق القرى والنجوع، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر دعم المرأة الصعيدية وتشجيع اندماجها في سوق العمل، بما يضمن مشاركة حقيقية لجميع فئات المجتمع في صياغة مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وشارك في الورشة عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس اتحاد العمال، ورؤساء جامعات ومعاهد تكنولوجية من محافظات الصعيد، وخبراء اقتصاديون ومتخصصون في قضايا التنمية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مسؤولي هيئة تنمية الصعيد.

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية ربط المشروعات التنموية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل، والسكن، والحياة الكريمة، لضمان وصول التنمية إلى الفئات الأولى بالرعاية.

كما أوصى المشاركون بتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن أهمية إنشاء آلية دائمة للحوار والتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.