القرار المنتظر.. الضوابط القانونية لزيادة المرتبات للموظفين في مصر

تترقب شريحة واسعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور ضمن حزمة تحسين الدخول التي تعتزم الحكومة تطبيقها مع بداية العام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف دعم القوة الشرائية للموظفين ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستعلن قريبًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور ضمن حزمة اجتماعية جديدة للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين مستوى معيشة الموظفين ومواكبة التطورات الاقتصادية.

ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور في الجهاز الإداري للدولة 7000 جنيه شهريًا، وذلك بعد آخر زيادة تم تطبيقها في يوليو 2025.

ينظم قانون الخدمة المدنية آليات الأجور والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يحدد الأجر الوظيفي والعلاوات والحوافز التي يحصل عليها الموظفون وفقًا لعدة مواد قانونية.

تنص المادة (36) من قانون الخدمة المدنية على أن الأجر الوظيفي للوظائف يتم تحديده وفق الجداول الملحقة بالقانون.

ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى في القوات المسلحة، ففي هذه الحالة يستحق الأجر من تاريخ التعيين.

تنص المادة (37) على أن الموظف يستحق علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، ويتم صرفها في الأول من يوليو من كل عام، وذلك بعد مرور سنة على شغل الوظيفة أو على تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

وأجاز القانون إعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية بشكل منتظم وفقًا للظروف الاقتصادية.