البكالوريا التكنولوجية وإعادة هيكلة المدارس الفنية.. قرارات جديدة للتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطاع التعليم الفني في مصر يشهد تحولًا بنيويًا واسع النطاق، يستهدف إعادة صياغة هوية الخريج التقني بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتي هذا التحول في إطار رؤية شاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، وتعزيز التدويل والشراكات الدولية، والتوسع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : لقد مثّلت التعديلات التشريعية الأخيرة نقلة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث شملت تعديل 16 مادة قانونية مخصصة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي ، مشيرةً إلى أنه قد جرى بموجب هذه التعديلات إلغاء مسمى 'الدبلوم الفني' واستبداله رسميًا بمسمى 'البكالوريا التكنولوجية المصرية' اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بما يعكس نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه قد تم هيكلة المدارس حيث تم استبدال نظام السنوات الثلاث بنظام 'التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي'، وتحويل نظام السنوات الخمس إلى 'التعليم التكنولوجي المتقدم'، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية.

وجرى تفعيل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد 'إتقان' لضمان مطابقة مؤسسات التعليم الفني للمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز الثقة في مخرجاتها التعليمية.

وانتقلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من نموذج التدريب التقليدي إلى نموذج الشراكة الكاملة في الإدارة والتشغيل مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يضمن نقل الخبرات العالمية وتوطين أفضل الممارسات. 

وفي هذا السياق، قالت وزارة التربية والتعليم : لقد تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية، تمنح شهادات مزدوجة مصرية وإيطالية، على أن تبدأ 95 مدرسة منها العمل الفعلي خلال العام الدراسي 2026-2027.

كما أكدت الوزارة أنه قد شهدت منظومة التعليم الفني التوسع في إنشاء 'مراكز التميز القطاعية' المجهزة بأحدث التقنيات، بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل سيمنز وبافاريا، إلى جانب تطبيق نماذج شراكة مباشرة مع القطاع الخاص، من بينها التعاون مع شركة الجزيرة للدهانات لتطوير برامج تخصصية تمهيدًا لتعميم التجربة.

وقد أسهمت هذه الجهود في ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 214 مدرسة خلال العام المقبل، وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين.