اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ تموز ٢٠٢٥
ينشر موقع “صدى البلد” القصة الكاملة لإحباط محاولة تشكيل عصابى يضم المذيعة السابقة سارة خليفة وآخرين من جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه، حتى إحالتها لـ محكمة الجنايات بـ750 كيلو مخدرات.
20 أبريل 2025
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى يضم المنتجة سارة خليفة وآخرين جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر 'الحشيش الاصطناعى' واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم “كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة”، وكذا 'كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية 'عملات محلية وأجنبية' – 5 سيارات' من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
21 أبريل 2025
كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة في القاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة، والمتورطين في تصنيع وتوزيع مخدر البودر الحشيش الصناعي باستخدام شقق سكنية كمعامل سرية.
وخلال التحقيقات، كشف المتهم السادس في القضية تفاصيل مهمة، مؤكدًا أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، واعتبرت جهات التحقيق أن اعترافه يمثل نقطة التحول في القضية، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، وتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعي، وجلب مواد خام محظورة وتخزينها في شقق سكنية لاستخدامها في تصنيع المخدرات، وإخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال).
22 أبريل 2025
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت صادمة في قضية المنتجة سارة خليفة، المتهمة بقيادة تشكيل عصابي خطير متخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة.
وأظهرت التحريات أن المتهمة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، وعملت في قنوات غير مرخصة دون تصريح أو عضوية من نقابة الإعلاميين.
23 أبريل 2025
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس المنتجة سارة خليفة المتهمة بتزعم عصابة للاتجار في المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم نظر جلسة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة خلال تواجدها بمحبسها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
24 أبريل 2025
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرون في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ'واقعة البودر' بالقاهرة.
1 يوليو 2025
أصدرت النيابة العامة بيانا، بشأن ما رصدته من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة فقد أمر المستشار النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار الكاذبة، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
وقد جرى تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ونفاذًا لهذا القرار، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، وجارٍ استكمال التحقيقات بضبط من جرى رصدهم في هذا الشأن.
29 يوليو 2025
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.
