برلماني: مصر خط الدفاع الأول عن غزة ولن نسمح بتهجير أهلها مهما كان الثمن

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لموقف مصر  التاريخي والرافض لأي محاولات لتهجير أهالي غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتصفية للقضية الفلسطينية.  

وأشار سمير في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة وصريحة في رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء بشكل مؤقت أو دائم، مشدداً على  أن مصر ستظل درعًا واقيًا للقضية الفلسطينية، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

واستنكر النائب أحمد سمير تصريحات ترامب التي اقترح فيها نقل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، واصفًا إياها بأنها 'غير مسؤولة وتتنافى مع مبادئ القانون الدولي والإنساني'، و مثل هذه التصريحات لا تعكس سوى أجندة سياسية تهدف إلى إضعاف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار سمير إلى أن تهجير الفلسطينيين من غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، وسيخلق واقعًا جديدًا يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وذكر أن الشعب الفلسطيني له الحق في البقاء على أرضه، وأن أي محاولات لتهجيره قسراً هي جرائم لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، موضحا أن  تهجير الفلسطينيين “خط أحمر”.. ومصر خطة الدفاع الأول عن القضية ولن نسمح بتهجير أهلها مهما كان الثمن.

وشدد على أن مصر ستظل حاضنة للقضية الفلسطينية، وستعمل بكل قوة لضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، محذراً من أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ستواجه رفضًا قاطعًا من مصر قيادة وحكومة وشعباً.

وكانت وزارة الخارجية أكدت تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفقا لبيان اصدرته اليوم الاحد، أعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.