اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور دولة رئيس الوزراء، أن التنمية البشرية تُعد رافدًا رئيسيًا من روافد التنمية الاقتصادية في مصر، وأن رأس المال البشري هو أحد أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية.
وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يمثل فرصة لإبراز الجهود المصرية في الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية الشاملة من خلال التركيز على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
استثمارات ضخمة لتعزيز التنمية البشرية
وأوضحت أن الدولة المصرية خصصت نحو 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة مباشرة وغير مباشرة للنهوض بالتنمية البشرية خلال الـ 12 عامًا الماضية، مشيرة إلى أن حصة الاستثمارات المباشرة في قطاعات التنمية البشرية ارتفعت من 17% عام 2014 إلى 28% عام 2026.
وأكدت أن هذه الاستثمارات شملت قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن ويضمن تمتع الأجيال القادمة بالقدرات والمهارات اللازمة للمستقبل.
كما أشارت الوزيرة إلى أن تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ساهم في توفير نحو 9.5 مليار دولار تمويلات ومنح للقطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية منذ عام 2014، مؤكدة أن هذا التمويل الدولي ساعد في تنفيذ مشروعات كبرى مثل الإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل والمدارس المجتمعية، بما يُعزز من فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية بجودة وكفاءة أعلى.
المواطن محور التنمية
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أن المواطن هو محور التنمية، وأن الاستثمار في البشر يُعد الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت: 'نسعى لتوفير بيئة تُمكّن المواطن من التمتع بصحة جيدة، والحصول على تعليم متميز، والتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للإبداع والابتكار، بما يتيح له المشاركة بفاعلية في التنمية وجني ثمارها'.
وأضافت أن الدولة تراعي العدالة المكانية والتوزيع الجغرافي العادل للاستثمارات لضمان استفادة كافة المحافظات، خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتكامل مع المؤتمر
كما أكدت الوزيرة أن مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ستُدرج ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في محور خاص بالتنمية البشرية، مع تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء لتحسين كفاءة الموارد العامة وتعزيز جهود التنمية البشرية. وأضافت أن هذا التوجه يتيح للدولة تحقيق الانضباط المالي وخلق حيز إضافي للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
