اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية

اعتمد مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتمويل العام الخامس والأخير من البروتوكول الخاص بإدارة وتشغيل القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة.

وكان قد ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومحمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى، والمستشار فتحى صالح حسين  المستشار القانونى، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة منى ناصر ميلاد ممثل وزارة المالية، والاستاذة هبه عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.

 وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد وزير التربية والتعليم لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على الانتهاء من إعداد الحساب الختامى للصندوق عن العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.