وزراء عرب يطالبون إسرائيل بوقف المشاريع غير القانونية الخاصة بالتراث فى القدس

أكد الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشئون الحد من مخاطر الكوارث، ضرورة تقيد إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالتزاماتها فيما يتعلق بالتنقيب عن الآثار والحفاظ على التراث في مواقع التراث العالمي، خاصة بالبلدة القديمة في القدس، ووقف أعمال الحفر والأنفاق والمشاريع غير القانونية.

وأشار الوزراء -في قراراتهم الختامية لأعمال الاجتماع الثاني لهم الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين- إلى أهمية ربط دولة فلسطين بمحيطها العربي وما ينتج عنه من تمكين دولة فلسطين لبناء منظومة وطنية متكاملة للحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك تقديم الدعم للدفاع المدني الفلسطيني، والمجلس الأعلى للدفاع المدني.

وشدد الوزراء على الحاجة الملحة لإيفاد بعثة لليونسكو للمراقبة التفاعلية إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها وتعيين ممثل دائم لليونسكو في القدس الشرقية لتقديم تقارير دورية عن جميع جوانب اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا الاجتماع الوزاري الثاني إلى تسليط الضوء على مخاطر التسلح الإسرائيلي والملف النووي الإسرائيلي على دولة فلسطين بشكل خاص وعلى الأمن القومي العربي بشكل عام، وطلب عدم ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف الإسرائيلي النووي.

وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على أصالة القدس ومحيطها وإلزام الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات التي لا تتفق وقرارات اليونسكو، ودعوة المنظمات المعنية تقديم الدعم لدولة فلسطين لتعزيز قدراتها في الحد من مخاطر الكوارث، وإحاطة المجتمع الدولي بممارسات الاحتلال التي تزيد من مخاطر الكوارث والتي تحد من القدرة على الاستجابة، والتدخل في حالات الطوارئ.

ودعا الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء للضغط من أجل إلزام إسرائيل بالتوقيع على بروتوكول طوارئ يسمح بدخول الأفراد والمعدات وفرق الإغاثة للاستجابة للكوارث بالأراضي الفلسطينية بسرعة ودون عائق في حالة الكوارث الناتجة عن أخطار طبيعية والمخاطر التي من صنع الإنسان، ودعوة مكتب الأمم المتحدة لدعم فلسطين لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وإطار عمل سانداي للحد من مخاطر الكوارث.

كما اعتمد الاجتماع الوزاري مقترح دولة قطر، أن يكون شعار اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025 (مجتمع عربي صامد ومرن في ظل الكوارث) على أن يتم الاحتفال به يوم 21 مارس المقبل.

وقرر المجلس تغيير اسم البند 'كارثة الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر' ليكون العنوان الجديد 'الحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن حوادث السفن في البحر الأحمر'.. وقدم الوزراء الشكر للدول العربية والأمم المتحدة والشركاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي قدمت الدعم لليمن لتمكينها من الحد من خطر خزان صافر المتهالك بتفريغه إلى ناقلة أخرى، والاستمرار في مراقبة الوضع الجديد لرصد أي تطورات قد تنشأ.

ودعا الوزراء الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم لليمن لمواجهة تداعيات غرق السفينة 'روبيمار' من خلال بناء القدرات وتوفير الدعم التقني والفني والمالي.