قبل انطلاق التصويت.. القانون يحدد حقوق النواب وضوابط الجمع بين المناصب

مع بدء العدّ التنازلي لانتخابات مجلس النواب 2025 ودخول مرحلة الصمت الانتخابي، يبرز الدور الحاسم للقانون في ضبط الإطار التشريعي المنظّم لحقوق وواجبات أعضاء البرلمان، تأكيدًا على مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات.

فبحسب المادة (34) من القانون رقم 140 لسنة 2020، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه تُستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس أربعة أمثال هذا المبلغ تحت أي مسمى.

كما نصّت المادة (45) على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو رقابية أو محلية، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو مناصب المحافظين ونوابهم أو الهيئات المستقلة، حفاظًا على استقلال المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا التذكير في ظل ترقب الساحة السياسية لانطلاق السباق البرلماني الجديد، ودعوات واسعة لاحترام الصمت الانتخابي والالتزام الكامل بضوابط الدعاية وفقًا للقانون.