"التوك توك" في مواجهة قانون المرور.. هل تكفي المصادرة وحدها لإنهاء الفوضى؟

أكد اللواء حمدي قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق أن التوك توك يوجّه إليه كثير من الاتهامات الأمنية، وذلك بعد ضبط العديد من الجرائم التي ارتُكبت باستخدامه، مثل القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات.

وقال قريطم في مداخلة مع برنامج 'اشتباك' المذاع على قناة 'إكسترا نيوز': 'لا يعني التعميم على جميع سائقي التوك توك، لكنه يعكس وجود شريحة منحرفة تستغل غياب التنظيم في ارتكاب الجرائم'.

وأضاف: 'الدولة منحت سائقي التوك توك أكثر من فرصة للترخيص، لكن كثيرا منهم يرفضون الالتزام، ما يعني أنهم لا يدفعون ضرائب، ولا يمكن تتبعهم حال ارتكاب جريمة وهذا يمثل خطورة أمنية وتنظيمية، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة للسائقين'.

وتابع: 'القانون يمنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات تحدد عدد مركبات التوك توك المسموح بها، وأماكن عملها، لكنه حظر تشغيلها داخل عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وسمح بها فقط في القرى والمناطق الريفية التي تفتقر إلى وسائل نقل مناسبة.

وأكمل: 'الهدف من التوك توك في الأساس كان تغطية الاحتياج في الأماكن النائية، وليس في الشوارع الكبرى أو داخل المدن'.

وأوضح قائلًا إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بهذا الملف، مشيرًا إلى أنه في سبتمبر 2019، أعلن رئيس الوزراء عن برنامج حكومي لاستبدال التوك توك بمركبات صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي (الميني فان)، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة ومرخصة، والحد من معدلات الحوادث والجريمة، وتحقيق تنظيم أكبر لحركة الشارع لكن حتى الان لا أعرف تطورات هذا الأمر.

واختتم اللواء تصريحاته بالتأكيد على أن قانون تنظيم المرور الصادر في عام 2024 شدد على مصادرة المركبات المخالفة، سواء كانت دراجات نارية أو توك توك، في حال سيرها دون ترخيص أو دون لوحات معدنية، وهو ما يشمل نسبة كبيرة من المركبات المنتشرة حاليا.