"التصديري للصناعات الكيماوية" يطالب ببنية متطورة لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية

طالب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، محمد مجيد، بتوفير الحوافز والمزايا اللازمة لإقامة بنية أساسية متطورة لمنظومة تجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

وأشار 'مجيد'، خلال جلسة الاقتصاد الدائري للبلاستيك على هامش فعاليات معرض أفروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة) إلى عدم توافر البنية الأساسية لاستخدام المخلفات وإعادة تدويرها من أجل منتجات ذات ميزة نسبية يمكن لها المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى التجارب الرائدة لكل من الهند والصين في تحويل المخلفات وإعادة تدويرها لإنتاج خامات أولية تستخدم في الصناعة

وكشف مجيد عن ارتفاع تكاليف التحويل وإنتاج منتج جديد من إعادة التدوير، مؤكدا الحاجة إلى حوافز حكومية ومزايا ضريبية وتمويل مخفض وميسر لإقامة منظومةصناعية جديدة تعتمد على الاقتصاد الدائري والمنتجات المستديمة بما ينتج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق.

وقال مجيد، إن هناك أعباء ومتطلبات عديدة أصبحت عبئا على المصنع في التصدير للأسواق الخارجية وعلى رأسها السوقين الأوربي والأمريكي فضلا عن البصمة الكربونية والقيود المتعلقة بالمناخ والبيئة والتي من شأنها أن تضيق من الفرص المتاحة للصادرات المصرية وهو ما يقتضي توفير المناخ اللازم لخلق منظومة للتجميع والتدوير سليمة من خلال توفير التمويل والمراكز التدريبية لتأهيل العمالة وتهيئتها للعمل علي المعدات والتكنولوجيا الحديثة.

وتابع أنه يجب توفير الحوافز للمصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمصانع التي تتولي عمليات التدوير.

وأشار إلى نجاح ألمانيا في خفض نسبة المواد الخام بنسبة 20% حيث تبلغ صادرات ألمانيا من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والقابلة للتحول نحو 20 مليار دولار سنويا مقابل 10 مليارات دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية والصين الذي يبلغ حجم صادراتها نحو4 مليارات دولار سنويا.

وأضاف أن الصادرات العالمية من البلاستيك القابل للتحلل والمعاد تدويره تبلغ نحو 12 مليار دولار تستورد أوروبا (فرنسا وألمانياوهولندا) نحو 50% من هذه الصادرات فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وجنوب أفريقيا وكينيا والبرازيل والمكسيك

أكد مجيد أنه لا بديل عن التطوير وتشجيع المصانع للعمل في مجال الاقتصاد الأخضر وربطها بالمراكز البحثية، مطالبا بدعم مشروع باحث لكل مصنع وخلق ثقافة إعادة التدوير بما يسهل عمليات فرز وتجميع المخلفات.

وأوضح أن بديل البلاستيك هو الورق مرتفع للغاية فضلا عن أن خامته غير متوافرة محليا وهو ما يرفع من حجم الواردات ويحد من تنافسية منتجي هذا فضلا عما أشار إليه من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية في صناعة البتروكيماويات والتي لا يمكن إهدارها.

من جانبه رصد المهندس ياسر السيد مدير عام التسويق في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عددا من المعوقات التي تواجه الشركات في طريقها نحو إنتاج البلاستيك القابل للتحليل وكان على رأسها عدم توافر التكنولوجيات الخاصة بها فضلا عن ارتفاع تكاليفها فضلا عن التكلفة العالية للمواد الخام سواء للانتاج أو الكيماويات المستخدمة.

وأضاف أن البلاستيك القابل للتحلل قد يكون أقل متانة أو تحملا للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي.

وأشار إلى ضعف الطلب المحلي والعالمي فضلا عن عدم وجود لوائح أو حوافز حكومية واضحة لدعم إنتاج وتسويق البلاستيك القابل للتحلل وكذا التحديات البيئية المرتبطة بالانتاج وصعوبة الفصل بعد الاستخدام وإعادة التدوير.

وطالب السيد الحكومات بتقديم الدعم المالي في شكل تخفيض أسعار المرافق والضرائب والجمارك سواء للشركات المنتجة أو مراكز البحث العلمي والجامعات وكذا وضع التشريعات واللوائح التي تحفز على إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وتنظم ما بعد الاستخدام وتقديم برامج تمويل مخصصة للشركات التي تعمل علي تطوير وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل.

وذكر علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مشيرا إلى أنه يتم تقريبا تدوير نحو 2.5 مليون طن سنويا من منتجات البلاستيك في مصر.

وتابع أن شعبة إدارة المخلفات بالغرفة تضم نحو 3300 مصنع منهم 2700 مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير البلاستيك باستثمارات تبلغ حوالي 10مليارات جنيه.

وأضاف شاهين، أن 70% ممن يتولى عمليات التدوير ينتمي للقطاع غير الرسمي وهو ما ينبغي ضمه للقطاع الرسمي عبر مجموعة من المزايا والحوافز التي تسهل له توجيه الكميات التي ينتجها للقطاع الرسمي بدلا من استيراد مخلفات البلاستيك للمصانع العاملة في إعادة التدوير.

من جانبه أشار دكتور أحمد صالح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل، أن حجم الطلب المحلي من البلاستيك يبلغ نحو 8 ملايين طن سنويا منها 2.5 مليون طن تنتج محليا ونحو مليون طن يتم إنتاجها من عمليات إعادة التدوير والباقي يتم استيراده من الخارج.

وتابع أن العالم في 2022 كان يحتاج نحو 400 مليون طن ينتجمنهم 2 مليون طن قابل للتحلل يتوقع أن تصل إلى 7 ملايين طن وهو رقم محدود للغاية.

وكشف صالح عن القلق الذي يواجهه مصنعوا ومنتجو البلاستيك بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الصناعة، مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات فيما هو عليه التوجه العالمي للحد من كميات البلاستيك الغير قابلة للتحلل، مشددا على أهمية تحسين منظومة الجمع والفرز وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين في المنظومة الجديدة لإعادة التدوير والتصنيع.