الإسكندرية في مواجهة التغيرات المناخية.. رئيس الجمعية الجغرافية: الغرق الكامل أو أضرار جسيمة إذا لم نتحرك

في مساء مشحون على شاشات التلفاز، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أطلقت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، ناقوس خطر ليس جديدًا، لكنه هذه المرة اتخذ لهجة أكثر واقعية وربما أكثر قلقًا. 

ما شهدته الإسكندرية مؤخرًا من عواصف وأمطار غير معتادة لم يكن مجرد 'منخفض جوي'، بل تجلٍ صارخ لما يسميه العلماء 'موجات الطقس الجامحة'، وهي جزء من سلسلة مظاهر التغير المناخي التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل الحياة اليومية.

لكن السؤال الأهم الذي يشغل خيال الناس الآن: هل ستغرق الإسكندرية بالفعل؟ أم أن هناك طريقًا آخر، أكثر أملًا، يمكن أن يسلكه الوطن؟

في مداخلتها، وصفت الدكتورة ياسمين فؤاد الظواهر الأخيرة بأنها ليست مجرد تقلبات مناخية عابرة، وإنها تحوّلات جذرية تشهدها الكرة الأرضية، وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، أعاصير مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وتغيرات مفاجئة في أنماط الطقس التقليدية.. كلها ملامح واضحة لما أصبح يُعرف بـ'الطقس الجامح'.

ولعل ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه الظواهر لا تحدث فقط في قارات بعيدة، بل باتت تضرب قلب مصر، وتحديدًا ساحلها الشمالي، حيث تقف الإسكندرية، تلك المدينة العريقة، وجهًا لوجه أمام أعنف تحديات المناخ الحديث.

ردًا على سؤال حول مستقبل الإسكندرية، كانت الوزيرة واضحة: 'هناك سيناريوهين.. أحدهما متشائم يتوقع الغرق الكامل للدلتا والإسكندرية بحلول عام 2100، وآخر أكثر تفاؤلًا لكنه يحذر من أضرار جسيمة إذا لم نتحرك.'

إذن، نحن لسنا أمام نبوءة حتمية، بل أمام مفترق طرق. الخيارات التي تتخذها الدولة الآن، والسلوك البيئي الذي نتبعه كمجتمع، بإمكانهما أن يرجحا كفة المستقبل نحو أحد هذين السيناريوهين.

وسط تساؤلات شعبية عن جدوى التوسع العمراني في الصحراء، كشفت الوزيرة عن فلسفة وراء إنشاء 16 مدينة جديدة خارج الدلتا.. 80 إلى 90% من السكان يعيشون في هذه المنطقة المهددة'، قالت، مشيرة إلى أن نقل التكدس السكاني إلى أماكن أكثر أمانًا يمثل خطوة استراتيجية في إدارة المخاطر.

ليست هذه المدن مجرد مجتمعات عمرانية جديدة، بل تُعد جزءًا من خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية، وتخفيف الضغط عن دلتا النيل، الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر.

أوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على أكثر من مستوى لحماية المدن الساحلية. أولًا، عبر نظم إنذار مبكر لرصد التغيرات المفاجئة. ثانيًا، من خلال مشاريع الحماية الساحلية التي تم تنفيذها بالفعل في مناطق محددة، مستفيدة من حلول تعتمد على المواد الطبيعية. وثالثًا، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لإدارة الأزمات، مثل مراقبة منسوب البحر وحالة البنية التحتية.

لا تأتي كل الكوارث على هيئة عواصف صاخبة.. بعضها يتسلل بهدوء، تمامًا كما يحدث مع ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.

 تحذّر الوزيرة من رقم يبدو بسيطًا: 50 سنتيمترًا من الارتفاع بين عامي 2050 و2100. لكن في عالم الجغرافيا والهيدرولوجيا، هذا الرقم 'خطير'، لأنه قد يعني غرق أراضٍ شاسعة من الدلتا، وخصوصًا الإسكندرية.

وتتحدث الوزيرة عن نوعين من تأثيرات التغير المناخي: المباشر مثل الموجات الحارة، والتراكمي مثل ارتفاع منسوب البحر.. الأول يمكن ملاحظته سريعًا، بينما الثاني يحتاج عقودًا حتى يظهر تأثيره، لكنه أكثر خطورة واستدامة.

أكدت الوزيرة أن مصر لم تنتظر حتى تصبح الكارثة واقعًا، بل بدأت في تنفيذ إجراءات وقائية منذ أكثر من عشر سنوات. تشمل هذه الخطة حماية المحافظات الساحلية مثل دمياط وكفر الشيخ والبحيرة ورشيد، إلى جانب الإسكندرية.

والجديد هنا أن الحكومة بدأت تتجه نحو حلول مستدامة، مستمدة من الطبيعة، بدلًا من الاعتماد فقط على الحواجز الإسمنتية. فقد تم تنفيذ مشروعات حماية بطول 70 كيلومترًا باستخدام مواد طبيعية، بما يعكس تغييرًا في الرؤية: مواجهة التحديات المناخية بأساليب بيئية قائمة على الاستدامة لا المواجهة الصلبة فقط.

الدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، عبّر عن تحفظه على ما ورد في تصريحات الوزيرة، مؤكدًا وجود خلط بين مفهوم 'المنخفض الجوي' و'ارتفاع مستوى سطح البحر'. وأوضح أن ما حدث في الإسكندرية من أعاصير له علاقة بالتغيرات المناخية، لكنه لا يرتبط مباشرة باحتمال غرق المدينة.

وأشار السديمي إلى أن البحر المتوسط، بحكم طبيعته في الشتاء، يتحول إلى بحيرة دافئة، ولكن تأتي الرياح الباردة من أوروبا ويحدث تقابل بين الهواء الساخن والبارد، وهو ما يؤدي إلى نشوء أعاصير تمتد من المغرب العربي إلى مصر وبلاد الشام.

من الناحية العلمية، أوضح السديمي أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تتعدى بضعة مليمترات. ومع ذلك، حذر من أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي قد تؤدي إلى ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 بما يصل إلى 60 سم.

وحسب توقعات بعض الدراسات، فإن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غرق نحو مليون فدان في منطقة الدلتا، خصوصًا الأراضي الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد. إلا أن السديمي شدد على أن هذه توقعات وليست حقائق مؤكدة، بل تعتمد على مسار تطور درجات الحرارة عالمياً.

من النقاط المضيئة في هذا السياق، تأكيد السديمي أن هناك وسائل فعالة لحماية المدن الساحلية، مثل الحواجز الصخرية والمصدات الخرسانية، إلى جانب تحسين شبكات الصرف وتصميم بنية تحتية مرنة وقادرة على امتصاص صدمات الطقس المتطرف.

كما أوضح أن الحديث عن غرق الإسكندرية ليس حتميًا، بل هو احتمال علمي يخضع لمتغيرات عديدة، أبرزها مدى التزام العالم ومصر من ضمنه بخطط خفض الانبعاثات وتنفيذ السياسات المناخية الوقائية.

ورغم ما يحمله العلم من تحذيرات وتوقعات، فإن مستقبل الإسكندرية ودلتا النيل لا يزال مفتوحًا على أكثر من احتمال. ما بين السيناريوهات المتشائمة والتقديرات المتفائلة، تبقى الحقيقة الأهم أن العمل المبكر واتخاذ خطوات جادة للحد من الانبعاثات وبناء بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي، قد يُحدثان فرقًا حاسمًا في العقود القادمة.

الأمل لا يزال قائمًا، لكن شرطه الأساسي هو أن نأخذ التحذيرات على محمل الجد، لا أن نُسلم بها كقدر حتمي.