محامي سلطانجي والأكيلانس: في انتظار خروجهما من القسم.. وتحاليل المياه رسمية وأجريت داخل معامل حكومية

في تطور جديد بقضية صناع المحتوى المعروفين بـ“سلطانجي”و“الأكيلانس”، قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامهما بالتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية. 

ويأتي هذا القرار بعد أيام من القبض عليهما إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مراجعات وتحليلات لعدد من المنتجات الغذائية، وما تبعه من اتهامات بإثارة البلبلة ونشر معلومات قد تؤثر على ثقة الجمهور في السلع المطروحة بالأسواق.

ويواصل التحقيق فحص الملابسات الكاملة للفيديوهات التي قدمها صانعا المحتوى، والتي قالا خلالها إنهما أجريا تحاليل لعدد من المنتجات داخل معامل مركزية بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وسط جدل واسع حول حدود المحتوى الرقمي ومسؤولية من يقدمه.

قال المحامي إبراهيم الحمامي، دفاع البلوجرز “سلطانجي” و“إكسيلانس”، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن جهات التحقيق نسبت إلى موكليه اتهامات بنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة بما قد يؤثر على الاقتصاد، رغم عدم وجود أي شكوى من أي شركة مياه ضدهم.

وأكد الحمامي: “أنا لا أعلم عن أي بلبلة يتحدثون، فهؤلاء شباب متعلمون، يحملون مؤهلات عالية، ويدعمون اقتصاد بلدهم ومنتجاتها المحلية، وقد ظهر ذلك بوضوح في عدة فيديوهات سابقة دعموا خلالها المنتج المصري، سواء في مراجعات العصائر المعلبة أو زيت الزيتون.”

وأوضح المحامي أن الفيديو الخاص بتحليل المياه لم يتجاوز إطار المراجعة العلمية، إذ قام موكلاه بتحليل 13 منتجًا من المياه المعدنية، وتبين صلاحية 10 منتجات منها بشكل كامل، بينما أظهرت 3 عينات فقط بعض المشكلات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية لمياه الشرب.

وشدد الحمامي على أن موكليه “لم يوجها الاتهام لأي شركة بعينها، ولم ينسبا إلى أي جهة إنتاج أنها تبيع منتجًا غير صالح للاستهلاك الآدمي، بل على العكس، بلغت مصداقيتهما حد التأكيد في الفيديو نفسه أن مياه الصنبور التي يشرب منها ملايين المصريين مطابقة للمواصفات القياسية وتعد من الأفضل.”

وأشار المحامي إلى أن التحاليل أجريت في معامل مركزية حكومية معتمدة، وليست معامل خاصة، وهو ما يجعل الأمر برمته قانونيًا ورسميًا.

واختتم الحمامي تصريحاته بالتأكيد على أن موكليه لا يزالان داخل قسم شرطة دمياط حتى الآن، قائلاً: “ننتظر خروجهم لمعرفة الخطوة القانونية التالية، وسنواصل اتخاذ كل الإجراءات لإثبات حسن نيتهم.