تحرك حكومى جديد للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بمواجهة التلوث البلاستيكي، باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.

بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبدالعزيز، مدير وحدة البلاستيك بالوزارة، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والأستاذة إيمان عبدالمحسن، المنسق الوطنى لمشروع البلاستيك، بالتعاون مع اليونيدو وفريق عمل المشروع.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها منتجو ومستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتعزيز خطوات التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التي تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الألمانية لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع 'تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام' بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذى تبلغ مدته ٣ سنوات.

ويتضمن المشروع ثلاثة مكونات تشمل السياسات، والتوعية،، ودعم الصناعات، وتم من خلاله تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة.

كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة، وتنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية والمشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة إلى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.

واستمعت وزيرة البيئة إلى الإجراءات الخاصة بمشروع “ مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية” بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد.

كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهم إنجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها وأيضًا الاجراءات التى تم تنفيذها بمشروع 'Toumali'، والذي يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهى (تونس والجزائر والمغرب). حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لإنتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، أو الالتزام بالمواصفات القياسية التي تم اعتمادها، بالإضافة إلى توضيح الحوافز التى ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال، حيث يتم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، حيث ثمّنت سيادتها قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز فى هذا المجال، مؤكدةً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدة ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكدت ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية، ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.