التنفيذ خلال أيام| إجراء جديد ينتظر أصحاب البطاقات التموينية.. ما هو؟

إجراء جديد خلال أيام، ينتظر أصحاب البطاقات التموينية وبالتحديد الموقوفة، بسبب التعدي على تيار الكهرباء (سرقة الكهرباء).. فماذا سيحدث؟

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد بدأت في عملية حذف بطاقات التموين لسارقي الكهرباء، حيث أكد وزير التموين، استمرار إيقاف الدعم عمن تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

تعمل وزارة التموين، حاليا، على ملف بطاقات التموين الموقوفة بسب نظام الممارسة الكهربائية، للمنزل بعد تصحيح أوضاعهم بالإضافة إلى الأشخاص المحذوفين بسبب أخطاء في بياناتهم بعد تحديثها.

وأشارت وزارة الكهرباء، إلى بدء عملية حذف بطاقات التموين بالفعل للمتعدين على تيار الكهرباء، حيث أرسلت الوزارة قائمة أولية بأسماء بعض سارقي التيار إلى وزارة التموين ليتم حذف بطاقات التموين الخاصة بهم، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

كما تعمل الوزارة على حذف الفئات التي لا تحتاج إلى الدعم من أجل توفير الدعم المقدم من الحكومة إلى الأسر الأكثر احتياجا، ولذلك تصدر وزراة التموين كل فترة بيانات بحذف بعض الأشخاص من بطاقة التموين.

تأتي سرقة الكهرباء ضمن 14 حالة حددتها وزارة التموين للحذف من بطاقات التموين، وهم كالتالي: سرقة التيار الكهربائي، تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا، امتلاك سيارات حديثة، ومصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.

هذا بالإضافة إلى استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر، امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وتسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

كما يتم حذف أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة، وفي حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة، وفي حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرج على البطاقة، وكذا عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية، وفي حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

أعلنت وزارة التموين، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يتم إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد ايقافها بشكل مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجارى.

وأوضحت الوزارة، أنها تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.