اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١ شباط ٢٠٢٥
شهدت قاعة فكر وإبداع، الندوة الثالثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، والتي عقدت تحت عنوان 'توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2025'.
وفي البداية قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: نتناول خلال الندوة الإصدار السنوي للمركز، 'توقعات 2025' والتي نستشرف من خلاله أهم توقعات العام الجديد.
وتابع: “المنهج الذي قام عليه هذا الإصدار السنوي، هو تناول القضايا محل الاهتمام في العالم والإقليم ومصر، بجانب القضايا النوعية التي يتوقع أن تمثل مكانة من التداعيات والتحديات المستقبلية المتوقعة”.
ومن جانبه قال الدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري: عام 2025 عام سياسي بامتياز فنحن مقبلين على انتخابات مجلس النواب بنهاية العام، لذا يتوقع درجة أعلى من الاهتمام السياسي لدى المواطنين هذا العام. فالعام يحمل فرص سياسية ثمينة لتطوير الصورة الذهنية للنظام لدى المواطنين وإعادة التكيف مع احتياجات المواطنين، إلا أن من أبرز التحديات المتوقعة القدرة على تعزيز انخراط واهتمام الطبقة المتوسطة بالحياة السياسية والشأن العام.
وبدوره قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: هناك حدثين هامين وهما أولًا إعادة انتخاب دونالد ترامب وهو ما يعني انتهاء الليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بشكل عام، حيث سيشهد العالم سعي دونالد ترامب إلى إنقاص الفيدرالية والتركيز على المركزية أكثر في يد رئيس الدولة.
وتابع “سعيد”: الحدث الأخر هو أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي هي أهم حرب جرت في السنوات الماضية خاصة من الناحية العسكرية، حيث مال الميزان العسكري لروسيا أكثر وهو عامل مهم في الخريطة العالمية لصالح روسيا. وترامب لن يعطي مساعدات لأوكرانيا مرة أخرى. وبالتالي هذان هما العاملان اللذان سيمثلان تغيرات جوهرية في 2025.
ومن جهته أشار الدكتور مدحت نافع، مساعد وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا، إلى أن عودة ترامب يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث تقوم سياسته في التوسع، في استخدام السياسيات الحمائية الاقتصادية والنقدية وزيادة القدرة الدولارية.
كما تميل السياسية الاقتصادية الترامبية إلى استخدام التكنولوجيا والأساليب التقنية على حساب الاقتصاد الأخضر، وهي جميعها سياسات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي بل على كافة الاقتصاديات العالمية بما في ذلك الاقتصاد المصري، ولذلك هناك حاجة عاجلة لأن تكون هناك سياسات تتعامل مع سيناريوهات التباطؤ والنمو المتوقعة جراء السياسات الترامبية بما في ذلك مكافحة التضخم والاستمرار في سياسات الإصلاح الهيكيلي ومكافحة الفقر والتركيز على الاستثمار في العنصر البشري.
