قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟

يترقب عدد كبير من الملاك والمستأجرين موعد تطبيق الزيادة الجديدة في قيمة الإيجار القديم، المقررة رسميًا خلال شهر مارس المقبل، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينظم العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

وتأتي هذه الزيادة التطور الذي يشهده ملف الإيجار القديم، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين، بعد عقود من الجمود التشريعي.

من المقرر أن تدخل الزيادة الرابعة في القيمة الإيجارية لـ الإيجار القديم حيز التنفيذ خلال مارس المقبل، باعتبار أن العمل بالقانون بدأ في مارس 2022، وتم بالفعل تطبيق ثلاث زيادات سابقة متتالية:

الزيادة الأولى: رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها.

الزيادة الثانية: في مارس 2023.

الزيادة الثالثة: في مارس 2024.

الزيادة الرابعة: تُطبق في مارس 2025.

تنطبق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم فقط على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، ولا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

ويُقصد بـ الشخص الاعتباري كل كيان يتمتع بشخصية قانونية مستقلة، سواء كان جهة عامة أو خاصة، ومن أبرزهم:

الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.

الهيئات والطوائف الدينية وهيئة الأوقاف.

الشركات التجارية والمدنية.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الأحزاب السياسية والنقابات.

أي جهة يمنحها القانون شخصية اعتبارية مستقلة.

وتخضع هذه الكيانات بشكل كامل لأحكام قانون الإيجارات غير السكنية.

حدد قانون الإيجار القديم نسبة الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية بـ 15% سنويًا، وذلك بعد تطبيق الزيادة الاستثنائية الأولى، التي رفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها مقارنة بالقيمة السابقة لصدور القانون.

وتُطبق هذه الزيادة بشكل تلقائي في الموعد المحدد دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من المالك.

نص القانون على إجراءات قانونية حاسمة في حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث يحق للمالك:

اللجوء إلى القضاء.

طلب طرد المستأجر الممتنع عن السداد.

كما حدد القانون نهاية العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ صدوره، أي بحلول عام 2027، ليتم إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لهذا التشريع.

بالتوازي مع ذلك، ينظم قانون آخر الزيادة الخاصة بـ وحدات الإيجار القديم السكنية، حيث تقرر تطبيق زيادة سنوية تبدأ في شهر سبتمبر من كل عام ولمدة 7 سنوات، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وكذلك تقريب القيمة الإيجارية من السعر العادل فضلا مراعاة الأبعاد الاجتماعية، خاصة لكبار السن ومحدودي الدخل وفقا للمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة مع القانون

وتتضمن هذه الخطة فترات انتقالية 7 سنوات للسكني و 5 سنوات للإداري، مع توفير وحدات سكنية بديلة من خلال وزارة الإسكان.