قاضي الأمور الوقتية يحسم أمر الطرد .. تحذير للمستأجر حال الامتناع عن الأجرة أو الإخلاء بالموعد المحدد

أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر حسمًا، واضعًا ضوابط واضحة لإنهاء التعاقدات القديمة، ومحددًا آليات قانونية سريعة للتعامل مع حالات الامتناع عن السداد أو الإخلاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين ويحافظ على استقرار السوق العقاري.

نص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ حكم الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لإصدار أمر فوري بطرد الممتنع عن التنفيذ.

ويأتي هذا الإجراء دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض، حال توافر أسبابه، بما يعزز من سرعة استرداد الوحدات المؤجرة ويمنع إطالة أمد النزاعات.

ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك في نهاية المدة المحددة، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو غير سكني.

وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من ظاهرة حجز الوحدات دون استخدام فعلي، وإتاحة الفرصة لإعادة ضخها في السوق.

منح القانون المستأجر الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية للطعن أو النزاع، إلا أنه شدد على أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس اتجاهًا تشريعيًا نحو سرعة الفصل في النزاعات وعدم تعطيل التنفيذ.

حدد القانون مددًا زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث:

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني بعد 5 سنوات للأشخاص الطبيعية.

وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل هذه المدد.

نص القانون على إعادة هيكلة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، حيث:

ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.

كما يتم تطبيق قيمة انتقالية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع تقسيط الفروق المستحقة لاحقًا.

غير السكني.. 5 أضعاف القيمة

بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني، حدد القانون زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، في إطار تحقيق توازن اقتصادي بين المالك والمستأجر.

ألزم القانون بزيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويمنع تجمد القيمة الإيجارية.