اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٦ أذار ٢٠٢٤
مباشر - هادي العيسوي: تحولت دفة مؤشرات البورصة المصرية نحو التراجع الحاد في ختام تداولات جلسة اليوم الأربعاء، على أثر ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك، بعد قرار البنك المركزي المصري الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة لأول مرة في تاريخه مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية التي سجلت صافي بيعي بقيمة 425 مليون جنيه.
وجاءت تلك التحولات بعد أن قفزت البورصة 5% في النصف الأول من الجلسة، ليفقد مؤشرها الرئيسي في الختام ما يعادل 1000 نقطة، وتسجل خسائر سوقية بقيمة 48 مليار جنيه بعد تراجع رأس المال السوقي بنحو 130 مليار جنيه خلال النصف الثاني من الجلسة (في النصف الأول من الجلسة ربح رأس المال السوقي 82.8 مليار جنيه).
وحول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'EGX30' دفته نحو التراجع بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 29743.1 نقطة، بعد أن ارتفع لمستوى 31743 نقطة في منتصف الجلسة، ليفقد بالنصف الثاني من الجلسة نحو 1000 نقطة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وحقق رأس المال السوقي خلال التعاملات خسائر سوقية بقيمة 48 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.079.8 تريليون جنيه، ليفقد نحو 130 مليار جنيه بالنصف الثاني من جلسة التداولات بعد أن ارتفع لمستوى 2.162 مليار جنيه بالنصف الأول من جلسة التداول على أثر قرارات المركزي المصري.
وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 3.4% ليستقر عند مستوى 7202 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً 'EGX100' متساوي الأوزان بنسبة 3.39% مستقرًا عند مستوى 10177.7 نقطة.
وتم التداول خلال تعاملات اليوم على 1.266 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 9.73 مليار جنيه من خلال 230.4 ألف عملية، من خلال التعامل على 208 سهمًا خلال الجلسة، ارتفع منها 43 سهمًا، وتراجعات أسعار 128 سهمًا، في حين استقرت أسعار 37 سهمًا أخرين دون تغير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 291 مليون جنيه.
بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب في الأسهم نحو الشراء بصافي قيمة 186.5 مليون جنيه و104.5 مليون جنيه على الترتيب.
واتجه صافي تعاملات المؤسسات نحو الشراء باستثناء المؤسسات المصرية، لتسجل صافي بيعي بقيمة 425 مليون جنيه.
فيما اتجهت صافي تعاملات الأفراد كافة نحو الشراء بقيادة المصريين ليسجلوا صافي مشتريات 134 مليون جنيه.
وتصدر الارتفاعات سهم 'مصرف أبو ظبي' و'القاهرة الوطنية' بنسبة 12.1% و10.67% ليستقر السهمان عند مستوى 50.99 جنيهًا و22.51 جنيهًا على التوالي.
كما ارتفعت أسهم 'مرسيليا' و'بنك فيصل بالجنيه' و'سيدي كرير' بنسب صعود 8.37% و8.17% و6.97%، على الترتيب، ليستقروا عند مستويات 2.46 جنيه و37.34 جنيه و33 جنيهًا على التوالي.
وجائت أكثر الأسهم تراجعًا خلال الجلسة 'العربية للأسمنت' بنسبة 14.79%، كما انخفضت أسهم 'سوديك' و'مطاحن الإسكندرية' و'إي فاينانس' و'المتحدة للإسكان' بنسب تراجع تراوحت بين 13.36% و12%.
التضخم في مصر
وأشار المركزي إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وتابع: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار إلى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
الائتمان الحقيقي والقطاع الخاص
وأكد البيان أن البنك المركزي المصري يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ووفقاً للبيان تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي؛ الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد المركزي أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أنه إدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
