برلماني: الإعلان عن ضبط المنظومة الضريبية تحول هام في تاريخ الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ضبط المنظومة الضريبية تعد من أهم السياسات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية للسوق المصري، لزيادة حجم التدفقات الأجنبية التي ارتفعت خلال 2023/2022، للضعف وبلغت 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 20، 20، وهذا يكشف عن سعي الدولة المصرية لفتح صفحة جديدة مع المستثمر وطمأنته من خلال إرساء نظام ضريبي عادل مستقر ومتوازن، لا سيما أن السياسة المالية ومكوناتها المتنوعة تعتبر من أهم الأدوات الاقتصادية المتاحة للدول والحكومات للتأثير ودفع الاقتصاد وعجلة الإنتاج.

وأضاف 'عمار'، أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تبعث رسالة هامة عن تحول اقتصادي كبير، قد يغير السوق المصري رأساً على عقب خلال السنوات القادمة، بعدما أعلنت الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب بتعهدها تقديم تسهيلات كبيرة لقطاع ريادة الأعمال و«الفري لانسر» من أجل فهم المنظومة الضريبة والتأمينات، كما أعلنت عن تطبيق هذه القرارات الضريبية الجديد، خلال العام المالي الحالي بعد استكمال جميع بنود الحوافز الممنوحة للمستثمر ورجال الأعمال على الصعيد المحلي والأجنبي، لافتاً إلى أن هذه الخطوات الجادة من الدولة تعطي المستثمر قدراً كبيراً من الثقة في المنظومة الرسمية عند التعامل مع ملف الضرائب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لا بد أن تدرك أزمات المستثمر مع منظومة الضرائب، من خلال التوصل إلى نظام ضريبي مبسط للتعامل معه، خاصة أن المستثمر يعتقد أنه ينظر إليه كمصدر للضريبة فقط، وليس شريكاً أساسياً في عملية الإنتاج، لذا حان الوقت لكسر هذه الصورة النمطية التي تسهم في عزوف المستثمر عن السوق المصري واللجوء إلى أسواق أخرى منافسة تمنحه مزايا في أسعار الأراضي الصناعية وتسهيلات ضريبية، وفترة لسداد المتأخرات حتى لا يصل إلى مرحلة التعثر، مؤكدا على أهمية الوصول إلى منظومة متكاملة تساعد وتساند القطاعات الاقتصادية سواء ريادة الأعمال والفري لانسر، وأيضاً القطاعات غير الرسمية لضمها للمنظومة الضريبة المصرية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن مصر تعكف على تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد اتخذت عدة إجراءات ومزايا تقدمها الحكومة لدعم الشركات والمستثمرين، مثل صدور قانون الاستثمار (72 لسنة 2017)، والذي يوفر مزايا ضريبية تشمل إعفاءات ضريبية تتراوح بين 30% إلى 50% من رأس المال المستثمر وفقاً للمنطقة أو القطاع، لكن لا بد أيضا من إزالة التعقيدات البيروقراطية، وتحسين نظام الفاتورة الإلكترونية لزيادة الشفافية والكفاءة، والقضاء عل ازدواجية الضرائب، والتي يزيد العبء الضريبي على المستثمرين، مؤكداً أن مواصلة سعي الدولة لدعم المستثمر من خلال إجراء إصلاحات هيكلية في منظومة الاستثمار بالكامل، سيكون كارت العبور من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة .