"المشاط": فتح أمام النساء والشباب فرصًا كبيرة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة 'دافوس' السويسرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجال التعاون الإنمائي، حيث تسعى مصر، من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية المبدئية واعترافها بأهمية المنصات الوطنية التي تركز على التنسيق بين مختلف الأطراف، إلى دعم الأهداف العالمية للتعاون الإنمائي الفعّال.

وذكرت أنه في إطار جهود مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، فقد تم إطلاق عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تمكين النساء من الحصول على فرص تعليمية وتدريبية في المجالات التي تؤثر بشكل إيجابي على تطور الاقتصاد الوطني، وإحدى هذه المبادرات هي التعاون بين الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في مصر (NIPA) وأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO في يونيو 2024، بهدف رفع كفاءة الباحثات المصريات وتعليمهن كيفية دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في أعمالهن، وتمكين المشاركات من فهم آليات حماية الملكية الفكرية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية لتعزيز وتطوير أعمالهن البحثية.

وأكدت 'المشاط' أن المبادرات التي أطلقتها مصر في مجالات التعاون الإنمائي، والملكية الفكرية وريادة الأعمال تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

ولفتت إلى أن المبادرات تسهم في تمكين المرأة والشباب، وتفتح أمامهم فرصًا كبيرة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية. كما تؤكد مصر التزامها العميق بدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية، مما يساهم في تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية لتكون أكثر ملاءمة للأعمال والابتكار.

كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسئولي الاستدامة بشركة بيبسيكو، حيث ناقش اللقاء جهود تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على تطورات استثمارات الشركة في مصر، كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق التنمية في مصر.