اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
مباشر - دخل المستثمرون عام 2025 وهم محاطون بموجة من التشاؤم العميق تجاه آفاق الاقتصاد الأوروبي، حيث بدأ معظم مديري الصناديق العام بتقليص استثماراتهم في الأسهم الأوروبية مع توقعات ضئيلة بتفوقها.
ومع ذلك، خالفت النتائج هذه التقديرات، إذ سجل مؤشر 'يوروستوكس 600' ارتفاعاً بنسبة 15.5%، ورغم أنه ظل متخلفاً عن مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' الذي حقق 17.5%، إلا أن انخفاض قيمة الدولار جعل الفوارق الحقيقية للمستثمرين باليورو تكاد تكون معدومة، وفق فينانشال تايمز.
ومع الاقتراب من عام 2026، تبدل المشهد تماماً، حيث كشف أحدث استطلاع أجراه 'بنك أوف أمريكا' لمديري الصناديق الأوروبية أن 78% منهم يتوقعون نمواً أقوى في القارة خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة تفاؤل منذ منتصف عام 2021. وفي دلالة قوية على الشهية الاستثمارية المفتوحة، يتوقع 92% من المستثمرين تحقيق مكاسب في الأسهم الأوروبية، في حين هبطت مستويات السيولة النقدية لدى الصناديق إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاماً لتصل إلى 2.8%.
آمال السلام وحسابات الطاقة المعقدة
يعود هذا التفاؤل المفرط في جوهره إلى توقعات بنمو عالمي قوي بدعم من الحوافز المالية الألمانية، إلا أن الرهان الأكبر يظل معلقاً على إمكانية التوصل لإنهاء سريع للحرب الأوكرانية الروسية. ومع ذلك، يرى المحللون ضرورة تخفيف سقف التوقعات بشأن المكاسب الاقتصادية الفورية لأي اتفاق سلام محتمل، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن على الطرفين للتوصل إلى تسوية قد لا تعني بالضرورة عودة الازدهار السريع.
وتبرز قضية الطاقة كأكثر الملفات تعقيداً في هذا السياق، حيث تشير استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة إلى أن استعادة الاستقرار مع روسيا أمر حيوي لإنعاش أوروبا، مما يوحي برفع سريع للعقوبات واستئناف تدفقات النفط والغاز. وتأتي هذه التوجهات في وقت تتضارب فيه الأنباء حول التوفيق بين مطالب سابقة للأوروبيين بشراء الغاز المسال الأمريكي بمليارات الدولارات، وبين تقارير تشير إلى مفاوضات أجراها مانحون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على حصص في مشاريع غاز روسية في القطب الشمالي وخط 'نورد ستريم 2'.
أثر التسوية على النمو والإصلاحات الهيكلية
من المرجح ألا يتسرع الأوروبيون في العودة إلى الاعتماد الكلي على الغاز الروسي، حيث يتوقع أن ترتفع الواردات بوتيرة بطيئة للغاية، ما يجعل التأثير الاقتصادي لاتفاقية السلام محدوداً على المدى القريب. وتشير تقديرات 'غولدمان ساكس' إلى أن حتى السلام الشامل لن يضيف أكثر من 0.5 نقطة مئوية لنمو منطقة اليورو، بينما لن يحقق وقف إطلاق النار الهش سوى زيادة طفيفة تبلغ 0.2 نقطة، مما يعني أن السلام وحده لن يغير المسار الاقتصادي بشكل جذري.
إن ما تحتاجه أوروبا فعلياً لتحقيق نقلة نوعية في النمو هو المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي اقترحها ماريو دراجي وإنريكو ليتا في عام 2024، والتي لم ينفذ منها سوى 11% حتى الآن. ويبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان إنهاء الحرب سيتيح المجال السياسي لتسريع هذه الإصلاحات، أم أن الظروف السياسية ستزداد تعقيداً بسبب التداخلات الدولية وتضارب المصالح الاستراتيجية بين ضفتي الأطلسي.
التحديات السيادية وتضارب المصالح مع واشنطن
تكمن المخاطرة الكبرى في أن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز السوق الموحدة قد تصطدم بمعارضة أمريكية فعالة، حيث تعارض واشنطن أي تدخلات قد تقوض السيادة أو تتعارض مع مصالحها وفقاً لمركز الأمن القومي. وقد يمتد هذا التعارض ليشمل رغبة بروكسل في توجيه المدخرات نحو الاستثمار المحلي، وهو ما قد يتناقض مع المطالب الأمريكية بزيادة الاستثمارات الأوروبية داخل الولايات المتحدة لتعزيز اقتصادها.
وعلى صعيد الدفاع والطاقة، تبرز فجوة أخرى في الرؤى، حيث أثارت خطط أوروبا لتعزيز إنتاجها العسكري المحلي شكاوى أمريكية بشأن التمييز ضد موردي السلاح في الولايات المتحدة. كما قوبلت مساعي القارة العجوز لتعزيز استقلالها الطاقي عبر تطوير مصادر الطاقةالمتجددة بانتقادات من منظمة الأمن القومي الأمريكي، التي اعتبرت هذه الخطوات بمثابة دعم غير مباشر للصين، مما ينذر بعام من التجاذبات الجيوسياسية التي سيتعين على المستثمرين التعامل معها بحذر.
