أسباب إلغاء دعم الأسمدة والتموين وحالة وحيدة لتفادي الحذف | خاص

تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، وكذا ملف سرقة الكهرباء بهدف القضاء على هذه الظواهر التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة، اتفقت كلا من وزارتا الكهرباء والزراعة مع التموين على إلغاء الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء، وذلك بالتعاون فيما بينهم ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية والتي تعد المصدر الرئيسي للغذاء .

في هذا الصدد، قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن إلغاء الدعم التمويني عن سارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء ، رسالة قيم للمجتمع ستسهم حتما في العودة لدولة القانون لاسيما في ظل انتشار حالة من الفوضى قديما استمرت لعقود حصل فيها غير المستحق على حقوق المستحقين ، من خلال تعديهم على بعض مقدرات الدولة .

بالنسبة لموقف المواطن الذي تم حرمانه من الدعم السلعي ، أفاد “ ملك ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن وزير التموين حسم موقف تلك الفئة ، موضحا أن إلغاء بطاقة التموين أو إيقافها لسارقي الكهرباء سيكون في حالة وجود حكم قضائي نهائي يؤكد ذلك، و سيتم إيقاف الخدمة مؤقتاً على البطاقة وليس حذفها من منظومة الدعم، مع فتح باب التظلمات أمام المواطنين لإثبات عدم سرقة الكهرباء، ومن ثم تشغيل البطاقة مرة أخرى.

كما أوضح عضو زراعة النواب أن الدولة اتخذت خطوات حثيثة لـ التحول لدولة القانون ، والتي ستعطي بنتائج إيجابية حتما ستكون في صالح المجتمع وفي صالح السواد الأعظم للمواطنين ، لافتا إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في سبيل ضبط المنظومة بوجه عام و ضمان حصول المستحقين لبعض أنظمة الدعم سواء الدعم السلعي أو دعم الاسمدة بوجه خاص.

كما أشار عضو البرلمان إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين وضع اليد كانت بمثابة رسالة أيضا التزم بها من أراد تطبيق القانون ، لكن لم يلتزم بها فئة خارجة عن النظام العام للدولة، الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ هذه القرارات لحرمان غير المستحقين من الدعم السلعي ، والتي دائما وأبدا سيكون الهدف الرئيسي منها ضبط الشارع المصري .