"إسكان النواب" تكشف حجم الزيادة المقترحة في قانون الإيجار القديم

قال النائب طارق شكري وحيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يلزم البرلمان بحسم ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' بقناة 'الحدث اليوم': 'دورنا تحقيق التوازن في تعديلات قانون الإيجار القديم، ونسعى للخروج بحلول غير تقليدية لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر'.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة أرسلت مقترح القانون اليوم لتبدأ أعمال اللجان وتشمل كل الجهات المعنية عملها الإثنين المقبل.

وأشار إلى أنه من يوم الاثنين المقبل سيكون هناك جلسات استماع طويلة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك مناقشة مجتمعية موسعة أطرافها الأساسيون هم المستأجرون والملاك والحكومة للوصول إلى حلول وقرارات.

وأكد أن من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى، وزيادة 15% سنويا، مع فترة انتقالية 5 سنوات، ولكن القرار النهائي في يد النواب.