متحدث الوزراء: قفزة استثمارية بقناة السويس والدعم قيد الدراسة|فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تطورات مهمة في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتحسين منظومة الدعم بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويعزز الاستقرار الاقتصادي، وأن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية.

المنطقة الاقتصادية.. أرقام قياسية جديدة

أعلن متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت نجاحًا لافتًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بعد جذب استثمارات أجنبية ومحلية بلغت 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نموًا ملحوظًا في ثقة المستثمرين.

وأشار محمد الحمصاني، إلى أن هذه الاستثمارات تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

«حياة كريمة» وتوقف للمشروعات

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نفى متحدث الوزراء، بشكل قاطع ما تردد حول توقف المشروعات، مؤكدًا أن العمل مستمر بوتيرة منتظمة للانتهاء من المرحلة الأولى، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، وأن المبادرة تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن في القرى والنجوع، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وحول الجدل المثار بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد محمد الحمصاني، أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن، وأن الحكومة تركز حاليًا على تطبيق منظومة «الكارت الموحد»، التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في توجيه الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن أي خطوات مستقبلية ستستند إلى دراسات متأنية تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحفظ حقوق المواطنين.

إشادة دولية بالاقتصاد المصري

وفي ختام تصريحاته، أكد المستشار محمد الحمصاني، نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، في انتظار الاعتماد النهائي من مجلس إدارة الصندوق، وأن صندوق النقد الدولي أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بـ تحسن معدلات النمو والسيطرة على التضخم، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الدولة على إدارة الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية.