لم يتبق الكثير.. كيف سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة في مصر؟

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لبدء تنفيذ قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المخالفة خلال خمسة أيام، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة للمستخدمين لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.

يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.

منذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي. 

تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.

للتسهيل على المستخدمين، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقًا مجانيًا يسمى 'تليفوني'. 

يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن أي رسوم جمركية غير مسددة ومعرفة المبالغ المستحقة وسدادها بسهولة. 

وقد سُمح للمستخدمين بمهلة 90 يومًا منذ بداية العام لدفع الرسوم المستحقة، وحان الآن وقت وفاء المستخدمين بالتزاماتهم قبل أن يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن أجهزة الهواتف المخالفة.

أوضح محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز، أن الزوار الأجانب والمصريين غير المقيمين الذين لا تزيد فترة إقامتهم عن 90 يومًا لن يتأثروا بهذه الإجراءات. 

بينما يتحتم على المقيمين لفترة أطول والذين يستخدمون شرائح مصرية السداد وفقًا للرسوم المحددة.

وبحسب تصريحات محمد إبراهيم، فإن الهواتف التي بدأت الخدمة في يناير الماضي ستنتهي مهلة سداد رسومها في 7 أبريل المقبل، وبعد هذا التاريخ ستتوقف عنها خدمات الاتصالات إذا لم يتم دفع الرسوم عبر تطبيق 'تليفوني'، الذي يتيح أيضًا معرفة المبالغ المستحقة.

وتابع أن الخدمة ستعاد تلقائيًا بعد سداد الرسوم، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

يهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا. 

هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.

كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.