قانون العمل يمنح الوزير سلطة تنظيم تشغيل الأطفال وتحديد المهن الممنوعة

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ رسميا بداية الشهر الجاري متضما ضوابط مشددة بشأن تشغيل الأطفال، بما يضمن حمايتهم من الاستغلال ويكفل حقوقهم التعليمية والصحية.

وألزم القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفال دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقة عمل معتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، تتضمن صورة الطفل وتثبت علاقته بالمنشأة، بما يعزز الرقابة على بيئة العمل.

ونصّت المادة (99) على حظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم على العمل اعتبارا من سن الثانية عشرة.

ويهدف ذلك إلى إدماجهم تدريجيا في بيئة العمل بما يتناسب مع قدراتهم.

ووفق المادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.