اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٩ أب ٢٠٢٥
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة 29 أغسطس 2025، بنحو 25 جنيها للجرام، متأثرة بصعود المعدن النفيس بالبورصة العالمية، وذلك قبل أن ينخفض بنحو 10 جنيهات في منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الزيادة 15 جنيها.
وحومت أسعار الذهب عالميا بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال سبتمبر المقبل.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب العالمي
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3413.80 دولار للأوقية، بعدما لامس أمس الخميس أعلى مستوى له منذ 23 يوليو.
وحقق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 3.6% منذ بداية أغسطس حتى الآن.
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبرعند 3473.80 دولار للأوقية.
وجاء الأداء القوي للذهب بعد أن فقد مؤشر الدولار نحو 0.4% الليلة الماضية، متجهًا لتسجيل خسارة شهرية، ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
خفض الفائدة 2%
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23% وسعر العملية الرئيسية 22%.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، في خطوة تأتي انعكاسا لتقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
وأوضح البنك في بيانه أن الأسواق العالمية شهدت مؤخرا بوادر تعافي للنمو واستقرارا نسبيا في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا وسط حالة عدم اليقين الراهنة.
كما لفتت اللجنة إلى أن أسعار النفط والسلع الغذائية شهدت تقلبات محدودة، بينما تظل المخاطر العالمية المتعلقة بالنمو والتضخم قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات السياسات التجارية.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالإسهامات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني، ليصل متوسط النمو للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024.
وبحسب البيان، فإن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية، ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القريب. كما سجل سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول.
وفيما يخص التضخم، أشارت اللجنة إلى أن التضخم السنوي العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6%.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم بدعم من تراجع التطورات الشهرية وفعالية السياسات النقدية المتبعة.
