رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

قال رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي إن ضمان جودة المواد الخام يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي؛ لمناقشة الدليل التنظيمي المقترح الخاص بإيفاد لجان تفتيش لمصانع المواد الخام الدوائية خارج جمهورية مصر العربية لتعزيز منظومة ضمان الجودة وسلامة مدخلات الإنتاج بالصناعة الدوائية المصرية.

واستعرض الغمراوي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح الدليل التنظيمي المقترح وآليات تطبيقه، في إطار جهودها للارتقاء بمنظومة التفتيش* على المواد الخام الدوائية المستخدمة في التصنيع المحلي.

كما تمت مناقشة متطلبات الشركات واستفسارات المصنعين والمقترحات الداعمة لتيسير الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تعزيز جودة الدواء وضمان استدامة توافر المواد الخام بالسوق المصرية.

وأكد رئيس الهيئة الحرص على تطوير منظومة التقييم والاعتماد متكاملة تتوافق مع الممارسات الرقابية الدولية، مع تعزيز التعاون الدائم مع غرفة صناعة الدواء باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

من جانبه..ثمن رئيس غرفة صناعة الدواء الدكتور جمال الدين نصر الليثي محمد، حرص هيئة الدواء على تعزيز قنوات التواصل والشراكة مع ممثلي الصناعة، مؤكدًا أن مقترح إيفاد لجان التقييم والاعتماد إلى مصانع المواد الخام بالخارج يُعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الجودة ودعم تنافسية الدواء المصري.

وأشار إلى حرص الغرفة على تقديم رؤى فنية ومقترحات عملية تسهم في إنجاح تنفيذ الدليل التنظيمي وتحقيق التكامل بين الدور الرقابي للهيئة ومتطلبات الشركات المصنعة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الخطوط التفصيلية للمقترح، على أن تُتاح فترة زمنية مناسبة أمام الشركات لتقديم ملاحظاتها الفنية تمهيدًا لاعتماد الدليل التنظيمي في صورته النهائية.

ويأتي ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدورها الرقابي والإستراتيجي في صون صحة المواطن ودعم تنافسية الدواء المصري، من خلال تطوير آليات الرقابة الفنية والاعتماد على المواد الخام ذات الجودة الموثوقة.

وتؤكد الهيئة استمرارها في التعاون والتشاور مع شركاء الصناعة لضمان تنفيذ الدليل التنظيمي بالصورة التي تحقق أعلى معايير السلامة والجودة، وتعزز قدرة القطاع الدوائي الوطني على مواكبة الممارسات العالمية ودعم استدامة سلاسل الإمداد الدوائي في السوق المصرية.