رئيس «النواب»: دستور 2014 أقر مبدأ التعويض في الحبس الاحتياطي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّدستور 2014 أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي، موضحا أنّ دستور 23 لم ينص على هذا الأمر ولا غيره من الدساتير، ولا يجب المزايدة ولا مجال لها، ويحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر، وذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن النص على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي في الدساتير المصرية السابقة.

واستطرد وزير شؤون المجالس النيابية: «واضع الدستور يعلم أنّ بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض، خاصة أنّ من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال».