اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ أذار ٢٠٢٥
يهتكم نحو 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي بموعد زيادة المرتبات وقيمة الزيادة في المرتب بعد إعلان رئيس الوزراء ووزير المالية تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية في المؤتمر الأسبوعي.
وعن زيادة المرتبات والمعاشات، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج 'تكافل وكرامة'.
ومع تصاعد البحث خلال الساعات الأخيرة، ازداد التساؤل عن: كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟.
وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية المعلنة، تمت زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التحول إلى الدعم النقدي المباشر لضمان عدم التأثير على الأسعار أو التسبب في زيادة معدلات التضخم.
تنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين رئيسيين:
بالنسبة للشق الأول، الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو المقبل، سيتم تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، بحيث:
أوضح وزير المالية أن برنامج 'تكافل وكرامة' يشمل 5.2 مليون مستفيد، وسيتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، وستكون هذه الزيادة دائمة.
تشمل الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، مع تسريع إجراءات الموافقات للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم صحي فوري.
أعلن وزير المالية عن إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.
أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاحين من خلال:
مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل:
تعكس هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية
