"أكفان بداخلها ألياف".. محافظ القليوبية يكشف حيلة بعض التجار لخداع مسؤلي إزالة التعديات

نفى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ما تم تداوله بشأن انتشار صور ومقاطع فيديو حول استخراج جثامين من المقابر بمنطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة، مؤكدا أن هذه المنطقة كانت مخصصة كأراضى زراعية وتم تغيير الاستخدام الخاص بجزء كبير منها لعدم صلاحيته للزراعة وتحويله لعدد من الاستخدامات الأخرى فى أوقات سابقة.

وأضاف محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية، أن حقيقة الموضوع يتمثل فى قيام عدد من ضعاف النفوس وتجار الأراضى بالتعدى على قطع من الأراضى أملاك الدولة التابعة للمحافظة فى منطقة أبوزعبل بمدينة الخانكة تسمى جمعية النصر وإنشاء مقابر مخالفة غير مرخصة وضع بداخلها أكفان بداخلها ألياف النخيل وبعض الأشجار والشكائر الأسمنتية الفارغة داخل الأكفان لخداع المسئولين وحملات الإزالة أنه هذه أكفان جثث ورفاث موتى حقيقية.

ولفت إلى أنه تم رصد حالات تعدى على أملاك الدولة بجمعية النصر بمساحة بلغت 30 فدانا من خلال إنشاء مقابر مخالفة وبيعها للمواطنين بطريقة غير شرعية، حيث تم استصدار قرارات إزالة للمقابر المخالفة، وتم تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع أجهزة اللأمن بمديرية أمن القليوبية، والتى رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.

وأوضح المحافظ، أن هذه المنطقة كانت مخصصة لاستخدامات وأغراض صناعية لقربها من محافظة القاهرة والطريق الدائرى والإقليمى وسهولة حركة الوصول والنقل مؤكدا أنه تم تخصص 172 فدانا كجبانات لدفن الموتى بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة وتحويلها لأنشطة أخرى منها جبانات وأنشطة صناعية متنوعة قائلا لم ولن نسمح والمحاولات والحيل الخادعة والمذاكرة بالتعدى على أملاك الدولة وتقسيمها وإنشاء مقابر عليها ووضع أكفان موتى فارغة من الجثث وحشوها بطريقة خادعة ألياف نخيل وتين شوكى وأشجار بهدف تضليل المشترين وحملات الإزالة.

وأشاد محافظ القليوبية بحملة جريدة الدستور بعنوان 'إمسك شائعة' لإجهاض الشائعات وتوضيح الحقائق المجردة والموثقة من خلال نشر المعلومات وتنوير وتبصير الرأى العام بحقائق الأمور داخل المجتمع مناشدا المواطنين بعد الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يروجها أعداء الوطن، موضحا أن الدولة جادة فى فرض هيبتها على حيتان التعديات على أملاك الدولة وارتكاب المخالفات واتخاذ اللازم الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل معتدى ومخالف فى حق الدولة دون وساطة أو محسوبية

وكانت قد أعلنت مؤسسة «الدستور» عن إطلاق حملة «امسك إشاعة» وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي لرصد الشائعات والرد عليها، وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وأكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير 'الدستور' أن هذه الحملة تستهدف مساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة مؤخرًا والتأثير سلبًا على أمن واستقرار المجتمع المصري والتشكيك في مؤسساته الوطنية.