اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، أطلقت الحكومة برنامج 'رد الأعباء التصديرية' لعام 2025/2026، والذي يتضمن تخصيص مبلغ 38 مليار جنيه لدعم الصناعات المصرية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الصناعي الوطني ودعمه في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
فترة سريان رد الأعباء التصديرية
ووفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد العام للصناعات المصرية حصل عليه “الرئيس نيوز”، يسري برنامج رد الأعباء التصديرية من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، ويستهدف دعم المنشآت المصرية المصدرة للسلع التي تسهم في تنمية الصادرات الوطنية، وتستهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحفيز قطاع الصناعة على زيادة حجم الإنتاج والتصدير.
شروط وقيمة المساندة
واحدة من أبرز معالم هذا البرنامج هي شروط القيمة المضافة التي يجب أن تحققها السلع المصدرة للاستفادة من المساندة، إذ يشترط أن تكون القيمة المضافة للصادرات لا تقل عن 40%، مع زيادة المساندة بناءً على ارتفاع النسبة، وتتيح هذه الشروط الفرصة للمنتجين المصريين لتحفيز الابتكار والتطوير في عمليات الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
تخصيص الميزانية للقطاعات الصناعية المختلفة
تبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج في العام المالي الأول نحو 38 مليار جنيه، يتم تخصيص جزء كبير منها لدعم مختلف القطاعات الصناعية الحيوية في مصر. ومن أبرز القطاعات المستفيدة:
الصناعات الغذائية: تم تخصيص 6.97 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعات الغذائية، الذي يُعتبر من أهم القطاعات التي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير، فيما حصلت الصناعات الهندسية على 7 مليار جنيه، صناعات كيماوية 6.13 مليار، الملابس الجاهزة 4.88 مليار، المفروشات المنزلية 1.07 مليار، الغزل والمنسوجات 1.92 مليار، صناعات مواد بناء 1.52 مليار، صناعات الطباعة والتعبئة والتغليف 1.36 مليار، الصناعات الطبية والتجميل والدواء 0.74 مليار، صناعة أثاث 0.22 مليار، صناعة أحذية ومنتجات جلدية 0.003 مليار، الصناعات الحرفية 0.0010 مليار.
القواعد المنظمة لصرف المساندة
وضعت الحكومة مجموعة من القواعد المنظمة لصرف المساندة المالية للمنشآت المصدرة. أبرز هذه القواعد هي حظر التعامل مع الوكلاء أو المندوبين أو الشركات الاستشارية، حيث يقتصر التعامل مع ممثل قانوني للشركة مثل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو صاحب الشركة، مع ضرورة تقديم توكيل رسمي مجدد من الممثل القانوني.
كما يشترط على الشركات المصدرة أن تكون قد حصلت على شهادة جودة سارية، وتقديم خطاب من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إضافة إلى ضرورة أن تكون الجهة المانحة للشهادة مسجلة لدى الهيئة.
القطاعات المستفيدة من البرنامج
يحق لجميع المنشآت المصدرة للسلع التي تنتمي إلى برامج تنمية الصادرات التقدم للحصول على المساندة، وذلك بشرط استيفاء بعض المتطلبات مثل شهادة الجودة السارية وتوثيق هذه الشهادات من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما يجب على الشركات إبلاغ الصندوق بأي تغيير في ممثلها القانوني وتقديم كافة المستندات المطلوبة في وقتها.
مخصصات إضافية لدعم صندوق تنمية الصادرات
علاوة على ذلك، تم تخصيص مبلغ 7 مليارات جنيه تحت تصرف مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الذي يشرف على تنفيذ البرنامج وتوزيع الدعم المالي على المنشآت المصدرة، وتهدف هذه المخصصات الإضافية إلى تعزيز قدرة الصندوق على تلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية ودعمها في التوسع وزيادة صادراتها.
يعد برنامج رد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026 بمثابة خطوة هامة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي ودعم القطاع الصناعي في مختلف المجالات.
وتسعي الحكومة من خلال تخصيص هذه الميزانية الضخمة وتقديم المساندة المالية، إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق التصدير، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الموارد المالية للدولة.
