وزير الصناعة يعلن إنشاء مركز خدمات ومدرسة للتلمذة الصناعية في شق الثعبان لدعم المستثمرين

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لقاءً موسعاً ومفتوحاً مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين. 

واستهدف اللقاء الاستماع المباشر إلى التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل حلها بشكل فوري، وذلك بحضور  سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وفي مستهل اللقاء أكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت في مصر، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود لوضع خطط استراتيجية متكاملة للنهوض بالمنطقة وتعظيم قدراتها الإنتاجية والتصديرية بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن جهود وزارة الصناعة تتركز حالياً على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مع العمل على توفير بيئة عمل مستقرة وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلباً على المستثمرين الجادين، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج في مختلف المناطق الصناعية.

وفي استجابة سريعة لمطالب المستثمرين، وجه الوزير قيادات الوزارة بالبدء في إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل منطقة شق الثعبان الصناعية، على غرار مركز الخدمات التابع لمحافظة القاهرة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية داخل المنطقة.

كما أعلن الوزير عن البدء في إنشاء مدرسة للتلمذة الصناعية متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع العاملة في المنطقة، وتدعم خطط التوسع والإنتاج، بما يعزز من تنافسية هذا القطاع الصناعي الحيوي.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه سيتم منح مهلة زمنية للمستثمرين الذين لم يقوموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مؤكداً أن تحقيق العدالة بين المستثمرين يتطلب عدم مساواة المستثمر الملتزم الذي قام بتقنين أوضاعه بغير الملتزم، داعياً المستثمرين إلى سرعة اتخاذ خطوات التقنين حفاظاً على حقوق الدولة وتعزيز استقرار النشاط الصناعي داخل المنطقة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين في منطقة شق الثعبان لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، من بينها منح خصم بنسبة 25% من قيمة مقابل التقنين للمستثمر الذي يسدد المبلغ كاملاً، مع إعفائه من كافة الغرامات المقررة عليه، مشيراً إلى أن هذا القرار يسري على المستثمرين المتقدمين للتقنين وفق النظام القديم ولم يسددوا مستحقاتهم بعد، وكذلك على المتقدمين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأضاف المحافظ أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، حيث يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط للحصول على الخدمات المطلوبة، الأمر الذي يعزز الكفاءة والشفافية ويسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأوضح محافظ القاهرة أن جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من أعمال تقنين الأوضاع يتم توجيهها بالكامل لصالح تطوير منطقة شق الثعبان ورفع كفاءة مرافقها، بما يشمل أعمال رصف الطرق وتحسين البنية التحتية، لافتاً إلى أن تكلفة تنفيذ وتطوير المرافق بالمنطقة تُقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة العمل ودعم النشاط الصناعي.

وعلى هامش اللقاء قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقداً لعدد من المستثمرين الذين نجحوا في تقنين أوضاعهم داخل منطقة شق الثعبان، في خطوة تعزز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية وتفتح المجال أمام المستثمرين للتوسع في أعمالهم وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.