قيادي بمستقل وطن: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب

أكد الدكتور محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل خطوة إيجابية توضح أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر ويعد دفعة قوبة لتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم في مصر، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.

وأضاف 'رزق'، أن تقرير فيتش يمثل مؤشر قوي على الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة المصرية، وتعزز الجهود الرامية لتعزيز النمو المستدام وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة لتشجيع المستثمرين ودعم القطاع الخاص كان أخرها إصلاح المنظومة الضريبية الذي يتضمن تقديم التيسيرات والتسهيلات والعمل على وضع خطوات إصلاحية كبرى ستقضي على الغالبية العظمى من المشكلات التى تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين وتعمل على جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الجديدة، وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الهدف سياسة ضريبية مستقرة وتشريع ضريبى واضح قابل للتطبيق، وإدارة ضريبة فعالة قادرة على التطبيق ومجتمع ضريبى ملتزم بأهمية دفع الضرائب، حتى يستطيع كل شخص دفع نصيبه العادل من الضريبة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت 'رزق' إلى أن وكالة فيتش أشارت في تقريرها إلى ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التي ترتكزعلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وأكد أن تقرير وكالة 'فيتش' سيكون له تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري باعتباره رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، وتؤكد على توافر الدولار وقدرة مصر على الوفاء أمام العالم بالتزماتها.