«فوربس»: استمرار الحرب يدفع اقتصاد إسرائيل لمزيد من الخسائر

خسائر جديدة سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة لاستمرار الحرب على غزة والتصعيد في جنوب لبنان، بخلاف الضغط على المالية العامة بسبب ضخامة الإنفاق العسكري، وفق تقرير لمجلة «فوربس».

ونقلت المجلة في تقرير باللغة الإنجليزية عن بيتر ديكسون، رئيس إدارة مخاطر الدول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «بي إم آي» التابعة لشركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، قوله، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد تقوم إسرائيل بشكل متزايد بتحويل الموارد من أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية إلى الجهود العسكرية.

وحذر المسئول من أن ذلك له عاقبتين رئيسيتين فمن ناحية، سيستمر الضغط على المالية العامة في إسرائيل، حيث كان العجز يتجاوز الهدف البالغ 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

أما المشكلة الثانية فستؤدي إلى تفاقم النقص المتزايد في العرض، ما يفرض ضغوطاً تصاعدية على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في الأجور والأسعار.

وتابع أن هذا السيناريو سيكون معضلة للبنك المركزي، الذي سيتعين عليه الموازنة بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم والمتطلبات لتوفير دفعة للنمو والحرص أيضًا على ضمان احتواء مخاطر الأصول في حالة تصاعد حالة عدم اليقين، فقد لا يكون لدى البنك مجال كبير لتقديم الدعم النقدي إذا تعرض النمو للضغوط.

وفق تقرير فوربس، في خضم الحرب، قفز عجز الميزانية الإسرائيلية في تسعة أشهر من هذا العام إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل).

كما أشار ديكسون إلى أن تكاليف تمويل الحرب ستكون كبيرة، حيث من المتوقع أن يصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70% بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف التقرير، أنه على المدى الأبعد، فإن أحد المخاطر هو الضرر المحتمل لسمعة إسرائيل كموقع للأعمال، وهو ما قد يشجع العمال الأصغر سنا على الهجرة، الأمر الذي قد يضع ضغوطا على قطاع التكنولوجيا المهم.

وفي أغسطس 2024، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل للعجز عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية على المدى الطويل من «A+» إلى «A» مع نظرة مستقبلية سلبية، وبالمثل، في 1 أكتوبر 2024، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل من «A+» إلى «A»، والنظرة المستقبلية للتصنيفات طويلة الأجل سلبية.

وارتفع العجز في ميزانية إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل) مقارنة بـ1.1 مليار دولار (4.1 مليار شيكل) في الفترة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية.