غدًا بدء الزيادة.. خريطة زيادات الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة

يترقب ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد زيادات تدريجية خلال الفترة الانتقالية.

وتأتي زيادة سبتمبر 2026 بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن تخضع القيمة الجديدة بعد ذلك لزيادة سنوية بنسبة 15%.

يبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة، حيث نص القانون على زيادة الأجرة المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا.

وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تطبيق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل بدء تطبيق القانون.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة 1000 جنيه، فإنها بعد زيادة 15% تصبح 1150 جنيهًا شهريًا، وفي العام التالي تحسب الزيادة الجديدة على مبلغ 1150 جنيهًا.

حدد القانون آلية مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية بحسب طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة.

ففي المناطق المتميزة، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة، فتحدد القيمة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

وفي المناطق الاقتصادية، تحدد القيمة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد تحديد هذه القيمة، تبدأ الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026.

مع بداية سبتمبر 2026، تكون هذه هي الزيادة السنوية الأولى بنسبة 15%، ثم تتكرر النسبة نفسها في سبتمبر من كل عام خلال الفترة الانتقالية.

وبالتالي، إذا كانت القيمة الجديدة للوحدة 1000 جنيه، فإنها تصبح 1150 جنيهًا بعد الزيادة الأولى، ثم ترتفع في العام التالي إلى 1322.50 جنيه، ثم إلى نحو 1520.88 جنيه في الزيادة التالية، وتستمر الزيادة بنفس النسبة سنويًا.

أما إذا كانت القيمة الجديدة 400 جنيه، فتصبح بعد أول زيادة 460 جنيهًا، ثم ترتفع إلى 529 جنيهًا في العام التالي، وتواصل الزيادة بنسبة 15% كل عام.

وبالنسبة للقيمة الجديدة البالغة 250 جنيهًا، فإنها تصبح 287.50 جنيه بعد أول زيادة، ثم ترتفع إلى نحو 330.63 جنيه في العام التالي، وتستمر الزيادة السنوية وفق النسبة المقررة قانونًا.

وهذه الأمثلة توضح فقط طريقة احتساب الزيادة، بينما تختلف القيمة الفعلية من وحدة إلى أخرى وفق القيمة الإيجارية التي تم تحديدها لها.

ولا تقتصر تعديلات قانون الإيجار القديم على زيادة سبتمبر 2026 فقط، إذ نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية خلال الفترة الانتقالية.

وبذلك يصبح المستأجر أمام مسار واضح: تحديد القيمة الإيجارية الجديدة أولًا، ثم تطبيق زيادة 15% عليها في كل عام من أعوام الفترة الانتقالية.

ومن ثم، فإن قيمة الإيجار في سبتمبر 2027 لن تكون هي نفسها قيمة سبتمبر 2026، وإنما ستزيد بنسبة 15%، وهكذا في السنوات التالية.

وضع القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، تختلف بحسب طبيعة الوحدة.

وبالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة للقانون، تمتد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وبالتالي، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تأتي كجزء من مرحلة انتقالية تهدف إلى الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد للعلاقة الإيجارية.