عبد المحسن سلامة: الأوضاع الاقتصادية للصحفيين غير مرضية وصعبة جدا وهناك تحدٍ كبير

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إنه يخوض المعركة من أجل نقابة قوية للجميع بعيداً عن الشللية والاستقطاب .

وأكد سلامة أن  الأوضاع الاقتصادية للصحفيين غير مرضية وصعبة جدا، وحين تحدث عن حزمة اقتصادية كان البعض يتحدث عنها باستخفاف على الرغم من أنه تحدٍ كبير ودور أساسي للنقابة لحل الأزمات.

وأضاف سلامة ، كنتُ ولا أزال أومن بدور النقابة في خدمة أعضائها على جميع المستويات، ومن هذا المنطلق، تواصلت خلال الفترة الماضية لحل مشكلات مزمنة تواجه الزملاء، منها ملف التأمينات، الذي ناقشته مع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات، ووصلنا إلى حلول عملية لكل حالة على حدة'.

وكشف سلامة عن نتائج اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أسفر عن الاتفاق على صرف بدل التكنولوجيا لأكثر من 300 زميل من العاملين بالوكالات والصحف الأجنبية بدءًا من يوليو المقبل، إضافة إلى تخصيص 20 ألف فدان لصالح الصحفيين بالتعاون مع شركة الريف المصري، وهو المشروع الذي وصفه بـ'مشروع العمر'، مشيرًا أيضًا إلى تخصيص 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض بمساحات متنوعة من قبل الجهات المختصة.

وتابع: 'أنا على ثقة بوعي الصحفيين، وأعلم أن هناك تفلتات فردية، لكن وعي الأغلبية هو الضامن الحقيقي لاستعادة قوة النقابة ومكانتها، وأتعهد بأن أكون نقيبًا لكل الصحفيين، وسأفتح أبوابي للجميع، ولن أدخل في معارك جانبية، لأن المسؤولية تقتضي أن نترفع عن المهاترات، ونعمل من أجل المهنة ومستقبلها'.

وأوضح أن النقابة تمر بظروف دقيقة على المستويين المهني والاقتصادي، ولا سبيل لتجاوزها إلا من خلال نقيب لكل الصحفيين، بعيدًا عن الاستقطاب والشللية، مشيراً إلى أن أعظم نقيب صحفيين دافع عن الحريات كان الراحل إبراهيم نافع، ومن المهم السير على خطى هؤلاء العظماء وألا تتحول لمعركة سياسية، مؤكداً أن النقابة يجب أن تكون فاعلة في الشأن العام، لا طرفًا في الأزمات، مشددًا على ضرورة أن يسير ملف الحريات جنبًا إلى جنب مع الملفات الاقتصادية والمهنية والخدمية، مشددا: 'لن نترك زميلًا في محبسه دون دعم من النقابة'.

ولفت إلى أن لدينا أزمة مهنية عنيفة يجب حلها وهي ما يتعلق بالتصوير في الشوارع وأيضا علاقة الزملاء مع المصادر لإعادة الثقة في المهنة من جديد، ودعا أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للمشاركة بقوة في الانتخابات لأن تنازل البعض عن حقه في التصويت فيكون تمثيل أقلية.

وشدد على احترامه للمنافسين، لكن يتمنى ألا تصدر شائعات وأكاذيب وتخرج المسألة عن سياقها، ولابد أن نصطف بقوة لعودة النقابة قوية عظيمة لكل الصحفيين.

واستعرض سلامة برنامجه الانتخابي قائلاً : بعيدا عن الشعارات، ودغدغة المشاعر، فإن الصحافة تتعرض لمخاطر وجودية تهدد مستقبلها بشكل حقيقى نتيجة تراكم الأزمات على المهنة خلال الفترة الماضية، وأبرزها ما يتعلق بأزمة الحريات، والأزمات الاقتصادية العامة، والخاصة.

وقال أثناء جولاتى الانتخابية، خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ أن تقدمت للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، لمست حجم معاناة الزملاء الصحفيين مهنيا، واقتصاديا، وتحويل أعداد كبيرة من الزميلات والزملاء إلى طاقات صحفية معطلة بلاضمانات مادية تماما، باستثناء «البدل» الذي لم يعد قادرا على الوفاء بالحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة، ولائقة بهم، مضيفا غن الصحفيون يلامسون الآن خط الفقر نتيجة تدنى الأجور، وانخفاض قيمة بدل التكنولوجيا»، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أكثر من مرة، وارتفاع مستوى الأسعار إلى

درجات غير مسبوقة يصعب التعامل معها، مما يستدعى سرعة التدخل لتوفير الحد الأدنى الكريم، واللائق من الحياة الاقتصادية لهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سلامة فى برنامجه إن شعار « عاشت وحدة الصحفيين» هو كلمة السر لقوة النقابة، وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بعيدا عن الاستقطاب، والتحزب والشللية التى أدت إلى هذا الوضع غير المقبول الذى يعيشه الصحفيون الآن، مضيفا أنه آن الأوان لإعادة لم شمل الصحفيين، وإحياء مبدأ نقيب النقباء كامل زهيرى: «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة من أجل وحدة الصحفيين، وأن تكون النقابة للجميع بعيدا عن الشائعات، والأكاذيب، ومحاولة شق الصف لمصلحة شلة بعينها، أو تيار بعينه.

وتابع : أؤكد احترامي للجميع من كل التيارات، وتاريخى النقابي يشهد بذلك حينما كنت وكيلا أول للنقابة، وكذلك حينما كنت نقيبا للصحفيين، من هنا، فإنني أؤكد مد الجسور مع جميع الزملاء، دون استثناء في إطار كل ما يهم الجمعية العمومية للصحفيين، ومصالحها العليا، ومصالح الأعضاء المهنية، والنقابية، والاقتصادية.

كما أكد أن الحرية هى قلب المهنة ، ولا صحافة من دون حرية، ومن الضرورى، رفع سقف المناخ العام لتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي،والتوعوى وذلك على النحو التالي:

أولا : تنقية القوانين الحالية من أى مواد سالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا الرأى والنشر.

ثانيا: تمكين الزميلات والزملاء من العمل بحرية في تغطية الأحداث، والتصوير فى الأماكن العامة من دون قيود، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

ثالثا: العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال الدورة المقبلة بالتعاون مع البرلمان (مجلسى الشيوخ والنواب)على اعتبار أن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المكملة للدستور، وضرورة ضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومات.

رابعا: سرعة إطلاق سراح الزميلات والزملاء المقيدة حرياتهم من الصحفيين، والمحبوسين على ذمة قضايا خلال الفترة القليلة المقبلة، وتسخير كل أدوات النقابة، وإمكاناتها لتحقيق ذلك،إلى جوار مساندة الزملاء المتهمين فى قضايا الرأى والنشر، على أن تتحمل النقابة كل التكاليف الخاصة بالدفاع عن الزميلات والزملاء في تلك القضايا.

لا حرية للصحفى فى ظل أوضاع اقتصادية متدهورة لذلك فإنه من الضرورى العمل بكل قوة لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية للزملاء الصحفيين على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات، والمزايدات، ومن هنا فإننى أتعهد بالعمل على توفير برنامج اقتصادي متكامل لرفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين وأسرهم خلال المرحلة المقبلة يتضمن ما يلى:

أولا : إقرار زيادة غير مسبوقة فى «البدل» تكون متماشية مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تحاصرنا جميعا، بحيث تنجح هذه الزيادة فى تلبية جزء مستحق من طموحات الزميلات والزملاء المعيشية، وتكون بداية لزيادات أخرى متتالية بعد ذلك - إن شاء الله، على أن تكون الزيادة في المعاشات بنفس القيمة.

ثانيا: تخصيص مساحة 20 ألف فدان من الأراضى الزراعية للزميلات والزملاء تكون حصنا ، وسندا لهم، ولأسرهم، وتأمينا لمستقبل ذويهم، وذلك على غرار مشروع الزميل عبد العزيز خاطر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من دار التحرير، الذي نجح فى الحصول على مشروع زراعى للصحفيين بالسويس لايزال شاهدا على أهمية ذلك الإنجاز لعدد كبير من الصحفيين، وذويهم.

ثالثا : توفير أكبر مشروع سكنى للزميلات والزملاء في تاريخ نقابة الصحفيين من خلال تخصيص أعداد كافية من الشقق السكنية للزميلات والزملاء فى عدد من المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، وبقية المحافظات لتلبية احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على شقق سكنية لائقة، بالإضافة إلى توفير قطع أراض لسكن الصحفيين، وتلبية احتياجات الزملاء من مختلف الشرائح.

رابعا زيادة بدل البطالة فى الصحف المتعطلة من 1250 جنيها إلى 1750، وكذلك زيادة البدل المخصص لـ ذوى الهمم» بالقيمة نفسها، وحل المشاكل التأمينية للزملاء في الصحف المتوقفة.

خامسا : صرف بدل التكنولوجيا للزملاء للزميلات في الصحف والوكالات الأجنبية اسوة بباقى الزملاء.

سادسا: العمل على فصل البدل عن المؤسسات الصحفية القومية، وصرفه من خلال نقابة الصحفيين أسوة بالزملاء في المؤسسات الخاصة، والحزبية، بما يحقق مصالح الزملاء ويُنهى حالة الجدل حول خضوع البدل للضرائب من عدمه.

وأوضح تطوير معهد التدريب والعمل من خلال تحويله إلى معهد أكاديمي متخصص للصحافة والإعلام يتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ويمنح درجتي الماجستير والدكتوراة فى الصحافة والإعلام لجميع الراغبين، وفى حالة نجاح هذه الفكرة فإن المعهد سوف يكون مصدرا مهما من مصادر دخل النقابة، وفى الوقت ذاته يتم تطويره وفق أحدث المستويات العلمية ليكون الأداة الرئيسية في تأهيل وتدريب الزملاء الصحفيين، ورفع مستواهم العلمى، والعملى لمواجهة كل التحديات التى تواجه مهنة الصحافة حاليا.

وقال أن مستشفى الصحفيين هو المشروع الحلم للصحفيين وذويهم، وقد بدأ هذا الحلم خلال دورتى النقابية السابقة (۲۰۱۷- ۲۰۱۹) حينما تم تخصيص القطعة رقم (۹) الواقعة بمركز خدمات القرعة (أ) في منطقة حدائق أكتوبر للنقابة لبناء مستشفى للصحفيين وأسرهم، سوف أقوم على الفور، خلال الفترة المقبلة بمتابعة إجراءات تخصيص الأرض، ووضعها المالي، وما عليها من التزامات، وفى الوقت ذاته إجراء الاتصالات اللازمة للبدء فورا في استخراج التراخيص المطلوبة، والتواصل مع بعض الجهات المانحة التي أبدت موافقتها المبدئية على إنشاء المستشفى، وذلك على غرار ما حدث فى معهد التدريب والتكنولوجيا بالدور السابع، وبعد الانتهاء من إنشاء المستشفى، سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارته برئاسة نقيب الصحفيين بصفته، على أن يدار بشكل استثمارى اقتصادى ليكون ضمن موارد النقابة المهمة، على أن تخصص عوائده أولا لمتطلبات علاج الصحفيين، أما إدارته الطبية فهى للمتخصصين فى مجال الطب أسوة ببقية المستشفيات المماثلة مثل مستشفيات النقابات المختلفة، الزراعيين - المعلمين التطبيقيين، أو مستشفيات الهيئات والمؤسسات والشركات، المقاولون العرب، السكك الحديدية، الكهرباء... إلخ).

كما أكد سلامة لا يتناقض مشروع العلاج مع إنشاء المستشفى، حيث سيتم دعم مشروع العلاج، ورفع نسبة المساهمة فيه، لترتفع في مرحلتها الأولى إلى 50 ألف جنيه، وللحالات الحرجة إلى 60 ألف جنيه.

وحول تطوير مشروع العلاج ، قال توسيع قاعدة الأطباء، ومعامل التحاليل، والمستشفيات المشاركة فى المشروع بالقاهرة الكبرى، وبقية المحافظات بما يتناسب مع تلبية احتياجات الصحفيين وذويهم، بحيث يكون المستشفى للعمليات الجراحية، والمشكلات الصحية الكبرى والمتوسطة، وعلاج أمراض بعينها مثل السرطانات، والأمراض الأخرى التى تحتاج إلى تكاليف ضخمة يصعب على الكثيرين تحملها في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.

وحول استكمال بناء مدينة ٦ أكتوبر السكنية، قال البدء من حيث انتهى المجلس الحالى في مشروع الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر، والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال هذا المشروع المهم ، والحيوى، وتذليل كل العقبات التي تعترضه، لجان المحافظات ، تفعيل لجان المحافظات بحيث تكون حلقة الوصل بين النقابة والمحافظات المختلفة لضمان حصول الزملاء بالأقاليم على نصيبهم المستحق والعادل من الخدمات، بحيث تكون هناك مساواة، وعدالة للجميع، ومن دون تمييز في كل المجالات.

واختتم برنامجه  قائلاً : هدفي هو عودة هيبة النقابة، وقوتها بعيدا عن لغة الاستقطاب، والتخوين ، والإقصاء ، والاتهامات ومحاولة افتعال الأزمات بدلا من حلها ، وأن تشهد المرحلة المقبلة حلولا جذرية لمشكلاتنا الحالية مهنيا ، ونقابيا، واقتصاديا.

وتجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على منصب النقيب و6 أعضاء يوم غد الجمعة 2 مايو 2025.