طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل

تعد برامج الإصلاح الاقتصادي من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. 

ومع ذلك، فإن نتائج هذه البرامج لا تظهر بين عشية وضحاها، بل تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها بشكل ملموس. في هذا السياق، تحدث الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، عن تجربته الشخصية في مجال الإصلاح الاقتصادي وأكد على أن المواطن يمكنه ملاحظة نتائج هذه البرامج بعد فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تنفيذها.

يُظهر الدكتور محمد معيط أن الفارق الزمني بين بدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والشعور الفعلي للمواطن بنتائجها يمكن أن يستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. استند معيط إلى تجربة الإصلاح التي بدأت في نوفمبر 2016، وأوضح أن النتائج الفعلية لهذه الإصلاحات بدأت تظهر بحلول عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي مشابهة شهدت تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية بعد فترة من تنفيذ هذه السياسات. لكن هذا التحسن لا يحدث بسرعة، بل يتم على مراحل ليعكس في النهاية تحسنًا في مستوى المعيشة للمواطنين.

من أبرز العوامل التي تدفع لتحسين الوضع الاقتصادي، يشير معيط إلى ضرورة استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم، وسعر الصرف، والاحتياطي النقدي. وأوضح أن هذه المؤشرات تتحسن بشكل تدريجي مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.

وبحسب معيط، فإن التوقيت الزمني المناسب لتحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى صبر وتخطيط طويل الأجل. لذلك، فإنه لا يمكن للمواطن أن يرى تحسنًا ملموسًا في الوضع الاقتصادي بين يوم وآخر، بل يحتاج الأمر إلى وقت للتأثير على القوة الشرائية ومستوى الرفاهية.

أشار معيط إلى أن تحسن قيمة الجنيه المصري يمثل أحد المؤشرات الهامة التي تدل على استقرار الاقتصاد الوطني. هذا التحسن يعكس بداية تعافي الاقتصاد ويُعد من أهم العوامل التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين. وقد أشار معيط إلى تعليق رئيس صندوق النقد الدولي الأخير الذي عبر عن سعادته لتحسن الجنيه المصري، معتبرًا أن هذا التطور يشير إلى السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ومع تحسن قيمة الجنيه، تتزايد فرص الاستثمارات في مصر، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من أن المواطن قد لا يشعر بتحسن فوري، إلا أن هذه التغييرات تساهم في تحقيق رفاهية طويلة الأمد.

في الختام، شدد معيط على أهمية الصبر والتخطيط بعيد المدى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن السياسات الاقتصادية تتطلب وقتًا لتؤتي ثمارها. وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستظهر في النهاية، وأن المواطنين سيلمسون تحسنًا في حياتهم اليومية مع مرور الوقت.

وذكر معيط أن الإصلاح الاقتصادي ليس عملية سريعة أو فورية، بل هو مسار طويل يتطلب تعاونًا من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت الحكومة أو المواطنين أو القطاع الخاص.

وفي مداخلته الهاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، شدد معيط على أن الفترة الزمنية التي تحدث عنها ضرورية لفهم تأثير الإصلاحات على المواطنين، وأن التحسن الاقتصادي لن يكون مفاجئًا بل سيكون تدريجيًا ويعكس تحسنًا شاملًا في الأداء الاقتصادي.