برلماني: دعم الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية واجب سياسي وأخلاقي لإرساء السلام العادل

ثمن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن رؤية مصر تجاه حل القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن البيان يعكس موقفًا واضحًا لا لبس فيه، لا سلام حقيقي دون الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والعيش على أرضهم بكرامة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وقال «فرج»، إنه عند الحديث عن القضية الفلسطينية، فإننا لا نتحدث فقط عن نزاع سياسي، بل عن مأساة إنسانية مستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما انطلقت منه الرؤية المصرية، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أي حلول أخرى لا تراعي هذه الحقوق الأساسية، لن تكون سوى محاولات فاشلة لإدارة الصراع بدلاً من حله، مشددا على أن مصر أثبتت عبر تاريخها، أنها الطرف الأكثر قدرة على تحقيق التوازن في التعامل مع هذا الملف الشائك، من خلال جهود الوساطة المستمرة، ومواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، مشددا على أن  دعم مصر لحق العودة للفلسطينيين يُعد تأكيدًا على التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانونية التي تحكم القضايا العادلة في العالم.

وشدد النائب فرج فتحي، على أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن يتبنى رؤية عادلة تنهي معاناة الفلسطينيين، أو أن يستمر في تجاهل الأسباب الحقيقية للصراع، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي دعم الموقف والرؤية المصرية ليس فقط لأنها ضرورة سياسية، بل هو واجب أخلاقي، يساهم في إرساء السلام الدائم، والاعتراف بالحقوق، وليس الالتفاف حولها.