الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

أعلن الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر عن تشكيل مجلس إدارته الجديد الذي سيقود أعمال الميثاق خلال السنوات الأربع القادمة، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المؤسسية في السوق المصري. 

ويعمل الميثاق على مواءمة جهود القطاع الخاص مع رؤية مصر 2030 من خلال مبادرات وبرامج عملية تسهم في تحويل الالتزامات إلى خطوات واقعية.

ويضم مجلس الإدارة نخبة من القيادات والخبرات في مجالات الأعمال والتنمية والاستدامة، برئاسة أيمن إسماعيل، ويتولى منصب الأمين العام كريم الصفتي، وتشغل عبير لهيطة منصب أمين الصندوق، إلى جانب عضوية كل من أحمد شلبي، أماني عرفة، محمد طارق الجمال، نهال بريك، فاطمة الجولي، وسيف الباتنوني. ويُجسّد هذا التشكيل تنوعًا في الخبرات ما بين الاستثمار والتمويل والصناعة والاتصال المؤسسي، بما يعزز قدرة الميثاق على دعم القطاع الخاص في التحول نحو ممارسات أعمال أكثر استدامة وتنافسية.

وأكدت ولاء الحسيني، الرئيس التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، أن تشكيل المجلس الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الميثاق نحو توسيع نطاق تأثيره محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن المجلس يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة التنفيذية، بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل لتحقيق أجندة الاستدامة الوطنية والدولية خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة تظل الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر:

'سعيد بإعادة انتخابي رئيسًا لمجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر. هذه الثقة تمثل لي مسؤولية كبيرة ودافعًا قويًا لمواصلة ما بدأناه في السنوات الماضية، حيث حققنا إنجازات ملموسة، واليوم نبدأ مرحلة جديدة من البناء والتطوير نطمح من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الكفاءة والشفافية، ودعم استراتيجيات النمو المستدام بما ينعكس إيجابًا على شركائنا وأصحاب المصلحة كافة'.

ويؤكد هذا التشكيل على التزام الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر بمواصلة دوره كمحرك رئيسي لتعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في مصر، ضمن إطار المبادرة الأممية الأكبر على مستوى العالم، عبر التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني لدعم الشركات في مواءمة استراتيجياتها مع أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر شمولًا وعدلًا واستدامة للأجيال القادمة.