الشلة اتفرقت والمصير بيد النقض.. عمر زهران صاحب العمر وشاليمار بنت الأكابر

تطورات محاكمة المخرج عمر زهران

النقض تحجز الطعن للحكم في 18 يونيو

هيئة دفاع زهران تقدم أسباب الطعن

انهاء اجراءات الإفراج عن المخرج زهران

عرض المخرج على النيابة للإفراج عنه

كواليس وتطورات جديدة في قضية المخرج عمر زهران المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، حيث حجزت محكمة النقض القضية للحكم في جلسة 18 يونيو المقبل، فيما تنهي هيئة دفاع المخرج اجراءات الإفراج عنه بعد التقدم بطلب للنيابة.

حيث حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لجلسة ١٨ يونيو للحكم.

وحضر  المستشار  وحيد كيلاني والمستشار مرتضى منصور وقدما ذكرة  بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن أسباب الدفع ببطلان الحكم بحبس عمر زهران

دفع الدفاع ببطلان الحكم الطعين لخلوه من الأسباب ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته بالاضافة في التسبيب من اقوال ومجريات للدعوى وقد جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ، حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ١٢/١٠ / ٢٠٢٤ قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ مع الزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامة بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنية اتعاب المحاماة.

وحيث أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٠ / ١٢ / ۲۰۲٤ وحدد لنظره جلسة ٢٥ / ١٢ / ۲۰۲٤ و بتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة معه محامان و اخر عن المهن السينمائية وطلبوا عدة طلبات و استخراج تصريحات و استعلامات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المدعية بالحق المدني و طلب تأييد الحكم المستأنف و استجابت لهم المحكمة وحيث تداول الاستئناف بالجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١/٨ / ٢٠٢٥.

وبتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة ومعه محامين و قدموا عدد ٤٣ حافظة مستندات طالعتها المحكمة و كذا عدد ٧ فلاشات الكترونيه ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب و كذا عدم تطابق المسروقات مع بلاغ المجنى عليها و كذا بطلان اجراء الغاء الامر : بالأوجه الصادر من النيابة العامة الصدور بعد الميعاد و من غير النائب العام كما طلبا بتعديل القيد و الوصف بإلغاء مادة الاشتراك و كذا المادة ٣١٦ عقوبا  وفقا لحكم محكمة أول درجة و كذا دفعا بحجية الأمر المقضي وفقا لنصوص المواد ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية وطلبوا البراءة.

المتهم يطعن علي حكم حبسه عام.

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

فيما ينهي المخرج عمر زهران حاليا إجراءات 'صحة افراج' بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضاءه نصف العقوبة الصادرة ضده في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وكشفت مصادر قريبة من المخرج عمر زهران أنه تم نقله من السجن المركزي الذي كان يقضي به العقوبة إلى سجن عمومي تمهيدا لإنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عنه حيث تم حبسه في شهر  نوفمبر الماضي وتنتهي مدة حبسه اليوم 21 مايو، وقال المستشار عصام البطاوي عضور هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران أنه يجرى الآن عمل صحة إفراج لإخلاء سبيل زهران.

ومن المقرر أن يتم عرض المخرج عمر زهران على النيابة العامة لإنهاء إجراءات اخلاء سبيله ثم ترحيله لقسم الشرطة التابع له لبيان ما اذا كان محبوسا على ذمة قضايا أخرى. .

وكانت محكمة الجيزة أودعت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حبسه عامين بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بحيث قضت بتخفيف الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة أن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.

وأضافت الحيثيات: “بما أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية”.