الذهب الأصفر.. بين شبح الاستيراد وطموح الاكتفاء

في أحضان النيل، تسكب الشمس الذهبية أشعتها على الحقول، فينبت القمح ليشهد على أمة كانت سلة غذاء العالم وتسعى لتكون كذلك بحلول 2027، فالقمح ليس مجرد محصول، بل هو ذاكرة الوطن ووصلة شاملة بين ماضٍ زراعي مجيد ومستقبل نطمح أن نحقق الاكتفاء فيه، كما يجسد لحن حياة يعزف في كل رغيف خبز منذ فجر التاريخ، حين نقش الفراعنة زراعته على جدران المعابد، وحتى يومنا هذا، ما زالت سنبلة القمح رمزًا للصمود والتجدد، فعلى أرض النيل، حيث التربة تعانق الماء، يكتب كل موسم فصل جديد من ملحمة زراعية، أبطالها فلاحون بسطاء، يزرعون الأمل في قلب كل حبة قمح، رغم تحديات المناخ وشُح الموارد.. هنا، حيث تتشابك الأحلام مع التحديات، يولد القمح من رحم الأرض، شاهدًا على إرث لا ينضب وإرادة لا تُقهر.

وفي سطور التحقيق التالي نستعرض معا حجم الإنتاج المصري من القمح محاولين الوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها زراعة القمح في مصر إلى جانب الخطوات التي يمكن أن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المحصول.

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحلقية للإرشاد والتوجيه، إن «استهلاكنا من القمح يتراوح من 18 لـ 20 مليون طن، حيث نننتج حوالي من 9 إلى 9.5 مليون طن، ويتم استيراد باقي احتياجاتنا من وزارة التموين وجهات أخرى'، وأضاف في تصريحاته الخاصة لـ «الأسبوع»: « اقتربنا من انتهاء هذا الموسم وضم المساحات المتأخرة وفي بداية شهر يناير سنتمكن من تحديد المساحة المزروعة هذا العام، فإنتاجنا من القمح العام الماضي كان أكثر من 19 أردب للفدان على متوسط الجمهورية بزيادة عن الثمانينات والتسعينات للضعف، حيث كان وقتها إنتاجنا يتراوح ما بين 8 و 9 أردب للفدان.»

وأكد 'جاد' إن' مركز البحوث الزراعة بدأ في استنباط أصناف جديدة من القمح إلى جانب التوصيات الفنية والحولات القومية ودوره في المساعدة في إنتاج القمح في مصر، حيث تم استحداث أصناف جديدة عالية الجودة تتحمل التغيرات المناخية المختلفة وتتواءم معها كي تصلح للزراعة في الأراضي الجديدة للمشروعات الكبرى مثل مستقبل مصر، والدلتا الجديدة وغيرها »، موضحًا أن «هذا العام يشهد زراعة أصناف جديدة من القمح مثل: الصنف 95، مصر 4، جيزة 171، صنف 6.. 14، وهذه أصناف متميزة، كما تم تسجيل 5 أصناف جديدة تمثلت في: مصر5، مصر 6، مصر 7، الصنف 6.. 15، والصنف 8، وهذه أيضًا أصناف متميزة وتم زراعة حقول إرشاديها منها هذا العام ومن المقرر أن تتوفر لدى المزارعين من العام القادم»، وأضاف «جاد»: «هناك حملة قومية للنهوض بمحصول القمح منذ أكثر من 10 سنوات تتولى زراعة حقل نموذجي إرشادي في كل قرية مصرية، بحيث يتم عمل دورات إرشادية وإمدادهم بالأدوات الفنية للمحصول كي نتمكن من زراعتها في المصاطب التي تقلل 30% من معدل التقاوي المضافة و 20% من كمية المياه المضافة.»

وأما عن معوقات إنتاج القمح في مصر، أردف، قائلًا: «معوقات إنتاج القمح في مصر تتمثل في الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك منذ سنوات طوال، لكننا نحافظ على إنتاجنا فإنتاج مصر من القمح يحتل المركز الرابع عالميًا، وما يؤثر على نسبة إنتاج القمح هو معدل الزيادة السكانية التي زادت بنسبة 100% عن الثمانينيات والتسعينيات إلى جانب محدودية الأرض وعدم التوسع في الأراضي»، وأضاف «جاد»: «هناك 3 عوامل رئيسية نعمل عليها من أجل تقليل هذه الفجوة تتمثل في التوسع الرأسي بمعنى الزيادة في الإنتاجية، إذ أصبح إنتاج القمح المصري الرابع عالميًا في إنتاجية الفدان، والتوسع الأفقي الذي كان متوقفًا منذ سنوات طوال نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التوسع إلا أن الآن هناك مشروعات كثيرة دخلت في الخدمة مثل: مستقبل مصر، توشكى، العوينات، والدلتا الجديدة التي من المقرر أن تدخل خلال السنوات القادمة، وغيرها. هذا إلى جانب، الفاقد في المحصول، الذي كان يصل إلى نسبة 30%، فاليوم هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 8% نتيجة عدة عوامل، وهي: استخدام الميكنة الزراعية في الزراعة من أول الزراعة وحتى الحصاد، إلى جانب الشون التي كانت ترابية أصبحت اليوم مغطاة، إضافة إلى منظومة الصوامع التي كانت تستوعب 1.5 مليون طن أصبحت تستوعب أكثر من 4.5 مليون طن قدرة تخزينية».

وأنهى«جاد» حديثه، قائلًا: «أود الإشارة إلى كارت العيش في التموين، حيث أصبح توزيع الخبز في الأفران يدار بواسطة منظومة الخبز التي تقلل من تسريب الدقيق والعيش من الأفران، لذا فهذه العوامل هي التي تحركنا في الإنتاجية»، وأما عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أضاف « هذا الأمر صعب جدًا في ظل شح المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية المتزايدة، لكن باستطاعتنا محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم تلك المعوقات، ففي السنوات القادمة مع زيادة المساحات التي سنتوسع بها في المشروعات الجديدة سيتسع معدل الاكتفاء الذاتي عامًا بعد الآخر».

من جانبه قال إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية، أننا لا نصدر ونقتصر على الاستيراد، حيث نزرع 3 مليون فدان فقط من القمح، مضيفًا: «القمح يحتاج في زراعته لعدد من المعدات والأدوات الخاصة»، مؤكدًا إن« هناك صعوبة على المدى القريب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح نظرا لأن المساحة الزراعية في مصر محدودة للغاية، فمصر تمتلك 10 مليون فدان تزرع ثلث هذه المساحة قمح في فصل الشتاء، فإذا قمنا بزراعة مساحة أكبر من القمح سيكون أمر صعب لأننا في حاجة إلى محاصيل أخرى، فلكي نحقق الإكتفاء الذاتي لابد من زراعة 6 مليون فدان، لذا نحاول أن نتوسع أفقيًا ونستزرع أراضي جديدة».

وأشار «عبد الهادي» إلى أن «استصلاح الأراضي يعد أفضل من الاستيراد إلا أنه مكلف أكثر، حيث تكون هناك إشكالية في توفير المياه والأرض معًا، وبالتالي ليس هناك داعي للاكتفاء ذاتيًا فقط عن طريق المساحات، ولكن بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تقليل الاستهلاك والنظر في موضوع الدعم، ويمكن معالجة الأمر بالاتجاه إلى أنواع أخرى من الخبز مثل خبز الذرة وخبز الشعير.»

«قلة المياه والجو هما أصعب حاجة ممكن تقابلنا في زراعة القمح»، هكذا عبر مدحت عبد القادر، أحد المزارعين بمحافظة الغربية، موضحًا: «القمح يحتاج لكمية مياه قليلة نسبيًا، لكن مياه المطر هي الأساس، فبسبب التغيرات المناخية أصبح الشتاء قليل جدا، فتحول الجو من الدفء للبرودة دون مطر، وأثر ذلك على زراعة القمح»، مؤكدًا أن جمع وضم المحصول يحتاج إلى طقس بارد كي تتميز سنبلة القمح بقوتها، لذا كلما تغير المناخ أدى ذلك للتأخر في ضم المحصول.

ووافقه الرأي، محمد البيومي، أحد المزارعين في محافظة الدقهلية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار المعدات والآلآت التي يحتاجها في زراعة القمح تعد من أهم وأبرز المعوقات، وأضاف، قائلًا:« تكاليف زراعة القمح أصبحت أكبر بكثير من العائد، فمع زيادة تكاليف التقاوي والمعدات تزداد أسعار القمح، هذا ما يؤدي لانصراف الكثير من الأفراد عن شرائه، وبالتالي يتسبب ذلك في إحداث ضرر لنا كمزارعين، حيث لا نستطيع تحصيل حجم المصاريف المدفوعة في زراعة المحصول».