الحكومة تسعى لوضع خطة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون في الصناعة

ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تمضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر مركز صناعي إقليمي، مؤكدًا أنه تم تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجموعة الوزارية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية بما يسهم في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية بالخارج، على أن تحدد الخطة دور كل وزارة وجهة في إطار الخطة مع وضع التوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ تمهيدًا لعرض الخطة على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية والتزام كل جهة من الجهات أعضاء اللجنة بالقيام بدورها الرقابي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج، مشددًا على أن ملاحظات الطب الوقائي الخاص بالمنشآت الصناعية يجب أن تتم في إطار اللجنة المجمعة التي تترأسها هيئة التنمية الصناعية لتقوم اللجنة بإبداء الملاحظات الفنية للمنشأة الصناعية المخالفة وتوجيهها لتفادي هذه الملاحظات وتكرار معاينتها للتأكد من التزامها بتفادي الملاحظات، لافتًا إلى أن الهدف من اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع مساعدة المصانع على توفيق أوضاعها مع الاشتراطات والضوابط التي تقرها مختلف جهات التفتيش بما يسهم في تحقيق الصالح العام للمستثمرين والمستهلكين على حدٍ سواء.

وأوضح الوزير أنه بدءً من الأسبوع المقبل سيتواجد ممثلون عن وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية باللقاءات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة وذلك في إطار حرص الوزارة على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بجميع المحافظات، خاصةً وأن أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية تتركز في المرافق والكهرباء.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة لتحفيز أصحاب المصانع ومنها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة البترول، حيث كلف الوزير الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية وعرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى بحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية وخاصة منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم لتعدد شكاوي المستثمرين من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة بصدد إقامة معرض سلبي لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع وكذا مشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، وكذا لتوفير احتياجات الشركات الحكومية العاملة في توصيل الغاز للمصانع.

كما ناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها.

كما استعرض الاجتماع مطالب غرفة صناعة الجلود التي تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مركز التدريب التابع للوزارة على استعداد للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود لتأهيلها لتلبية احتياجات المصانع العاملة في هذا المجال.

وأعلن المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه قبل نهاية العام الجاري سيتم تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي تشمل أن تكون السلعة المصنعة سلعة استراتيجية معتمدة بنسبة كبيرة على المكون المحلي وأن يتم التصدير من المنتج بنسبة 100%، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بحجم رأس مال المشروع ومساحته وعدد العمالة به.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع، لافتًا إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها بدلًا من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن وزارة الإسكان بصدد التنسيق مع وزارة الصناعة لنقل ولاية بعض المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤكدًا ان تخصيص الأراضي الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولافتا الى انه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات توطين الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، فقد قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد 12 صناعة سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توطينها وتشمل (المحركات الكهربائية، والمولدات الكهربائية، والصمامات والمضخات، والطلمبات، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، والأدوات الكهربائية، وخلايا الطاقة الشمسية، ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، والمصاعد).

ومن جانبه، أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه بدءً من مطلع يناير 2025 سيتم استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يجري العمل على رقمنة وتأمين شهادات الصلاحية لمنع تعرضها للغش والتزوير وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتجات الغذائية المصرية وزيادة الحصة التصديرية لمصر منها، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الدورة الجديدة بمجلس النواب مراجعة تعديل تشريعي بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.