الإعلان عنها قريباً... حزم تيسيرات وحوافز لدعم الشركات الناشئة بمصر

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء، وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع، سواء شركات ناشئة أو مستثمرين.

وأوضحت أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.

وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

وشددت على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم، خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت، والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة، وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركزا إقليميا للشركات الناشئة بالمنطقة.

وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة، ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا، ما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محركا رئيسيا للابتكار والتنمية.

في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال؛ لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع، كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من 90 إجراءً وبرنامجًا مقترح تنفيذها، موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.