الاحتلال يبحث فرض «حاكم لغزة» بعد الحرب.. والمشروع يصطدم بالرفض الفلسطيني والعربي

وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكانه، أثارت تصريحات إسرائيلية حول تعيين حاكم للقطاع بعد الحرب موجة واسعة من الجدل، إذ يراها مراقبون خطوة لفرض واقع جديد يتعارض مع القانون الدولي، ويعزز قبضة الاحتلال على غزة.

قال الكاتب والمحلل السياسي كمال ريان، في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن إعلان إسرائيل عن تعيين حاكم لقطاع غزة يأتي في إطار محاولاتها المستمرة لفرض رؤيتها لما تسميه “اليوم التالي للحرب”، وهي رؤية تقوم على فرض السيطرة الإسرائيلية على القطاع بعيدًا عن أي مسار تفاوضي أو حلول متفق عليها دوليًا.

وأوضح ريان، في تصريحات خاصة، أن هذا التحرك الإسرائيلي ليس إلا امتدادًا لسياسة الاحتلال التي تستهدف إخضاع قطاع غزة، عبر حرب الإبادة الجماعية والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع، مؤكداً أن موقف مصر كان حاسمًا برفض أي مساس بالقضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذا المقترح القفز على جهود الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، الذين يتحركون للتوصل إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، الإفراج عن المحتجزين، ثم إعادة إعمار القطاع، وفق رؤية عربية وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ريان، أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة من الحرب، سواء بالإفراج عن الرهائن بالقوة أو بالسيطرة الكاملة على القطاع، فلجأت إلى المناورة ومحاولة فرض حل أحادي يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن أي رؤية لليوم التالي للحرب يجب أن تنبع أولًا من توافق فلسطيني وعربي، وبالتنسيق مع الوسطاء الدوليين، وليس بإملاءات إسرائيلية مرفوضة.

وأضاف أن أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد في غزة ستفشل أمام الرفض الشعبي الفلسطيني، والدعم العربي والدولي لحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول الهروب من حالة الحصار السياسي والدبلوماسي الذي تواجهه، لكنها لن تتمكن من تجاوز القرارات الدولية أو فرض إدارة للاحتلال على القطاع.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، ثم فتح الطريق أمام مفاوضات جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من أن أي بديل عن هذا المسار لن يجلب السلام أو الاستقرار، بل سيكرس الصراع ويطيل أمده.

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن ما يتردد حول وجود ترتيبات إسرائيلية لتسليم إدارة قطاع غزة لشخصيات بعينها، ليس جديدًا على نهج الاحتلال، مشيرًا إلى أن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مشاورات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، تأتي ضمن محاولات متكررة لاختراق الجبهة الفلسطينية.

وأضاف الرقب أن إسرائيل تخطط هذه المرة لتسليم الملف الأمني في غزة لشخص يدعى ياسر أبو شباب، وهو بحسب الأوساط الفلسطينية شخصية ذات سجل مشبوه، مؤكدًا أن أي محاولة لفرضه ستواجه بمقاومة فلسطينية شديدة، ولن يسمح بتمريرها تحت أي ظرف.

وأوضح أن الاحتلال دأب منذ سبعينيات القرن الماضي على صناعة كيانات فلسطينية موالية له، أو الدفع بشخصيات على صلة مباشرة به لتولي مناصب قيادية، لكنه كان يفشل في كل مرة أمام الموقف الوطني الصلب ورفض الشارع الفلسطيني القاطع للتعامل مع هذه الكيانات أو الشخصيات.

وأكد الرقب أن الحالة الوطنية الفلسطينية، رغم ما تعانيه من ألم ومعاناة جراء العدوان والحصار، لن تقبل بأي مشروع إسرائيلي يقوم على تنصيب “عملاء” أو شخصيات مرتبطة بالاحتلال لقيادة المشهد، مشددًا على أن هذا المشروع، كسابقيه، محكوم عليه بالفشل.